وفقًا لتقرير تنفيذ الميزانية و في إطار التقرير المتعلق بالاقتصاد الكلي لمدة ثلاث سنوات 2023-2025 . يجب أن يستمر مؤشر النمو في التعافي , خاصة الشق المتعلق بالأنشطة التي لوحظت في عام 2021 بشكل مستمر حتى عام 2025 ،
و تظل آفاق نمو الاقتصاد الوطني في الأجلين القصير و المتوسط مواتية على الرغم من سياق التوترات القوية في سلاسل التوريد و أسواق السلع الأساسية ، فهل تقرير تنفيذ الميزانية لمدة ثلاث سنوات و تحديد نطاق الاقتصاد الكلي 2023-2025 يبدو منطقيا في ظل التقارير و المعطيات الدولية الراهنة ؟
من المتوقع أن يستمر الانتعاش في الأنشطة التي لوحظت في عام 2021 بشكل مستمر حتى عام 2025 ، مما يسمح للاقتصاد الوطني بالاقتراب من اتجاهه طويل الأجل ، وفقًا للتقرير الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية، مشيرًا إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي (الناتج المحلي الإجمالي) سيبلغ متوسطه حوالي 4٪ سنويًا بين عامي 2023 و 2025.
من المتوقع أن تبلغ مساهمة الاستهلاك النهائي المحلي في نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.9 نقطة مئوية في عام 2023 و 2.5 نقطة مئوية في عامي 2024 و 2025، بينما من المتوقع أن تبلغ مساهمة إجمالي تكوين رأس المال الثابت 1.1 نقطة مئوية في عام 2023 و 1.2 نقطة مئوية في 2024 و 2025 وفقا للتقرير.
و فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، ينبغي أن تكون مساهمتها في النمو إيجابية لتظل في حدود نقطة واحدة في السنة.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تؤدي المعاملات الحالية المختلفة مع بقية العالم إلى عجز في الحساب الجاري في ميزان المدفوعات بنسبة 3.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2023 و 2024 و 3.5٪ في عام 2025 .
