المساعدة السكنية : مستثمرو العقارات يتوقعون فترة ركود تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر .
الجريدة العربية – وديع المودن
فتح الإعلان الأخير عن نظام المساعدة السكنية الجديد ، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في يناير 2024، فترة من عدم اليقين يظل خلالها شعور سلوك الانتظار والترقب هو السائد في سوق العقارات . وبالتالي، أبلغ المطورون عن حركة واسعة النطاق لإلغاء حجوزات الوحدات المبنية في إطار برنامج الإسكان الاجتماعي السابق.
ولم يعد بإمكاننا إحصاء عدد المشترين المحتملين للإسكان الاجتماعي الذين أجلوا خطط شراء عقاراتهم في الأسابيع الأخيرة، على أمل الاستفادة من الإعانات التي تمنحها الدولة عبر برنامج المساعدة السكنية الجديد، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في يناير 2024. وللتذكير فإن مبلغ المساعدة المذكورة محدد بـ 100.000 درهم لشراء مسكن يقل سعر بيعه عن أو يساوي 300.000 درهم شامل الضريبة، وبـ 70.000 درهم لشراء مسكن تتراوح قيمته بين 300.000 و700.000 درهم.
ويعزو المنعشون العقاريون موقف الانتظار والترقب هذا إلى قلة التواصل، معتبرين أن الناس لا يعرفون حتى الآن الفرق بين برنامج السكن الاجتماعي الحالي (بسعر 250 ألف درهم) والنظام الجديد .
كان البرنامج القديم يعتمد على اتفاقية بين الدولة، تلزم المنعش العقاري بإنتاج نوع معين من السكن (50 مترًا مربعًا على الأقل ، بما في ذلك غرفة معيشة وغرفتي نوم على الأقل ، ملاحظة المحرر). واضطر هذا المنعش إلى بيع هذا السكن بمبلغ 294 ألف درهم شامل الضرائب، أو 250 ألف درهم باستثناء الضرائب ، مع مراعاة الإعفاء الضريبي الذي منحته له الدولة .
وبموجب برنامج المساعدة الجديد، يُطلب من المستثمرين في العقارات بإنتاج مساكن تباع بـ 300 ألف درهم شاملة الضريبة، لكن دون أي اتفاق أو مواصفات. ومن الآن فصاعدا، سيستفيد المشتري من مساعدة قدرها 100.000 درهم. ويشير نفس المصدر إلى أن “المستثمر لن يتمكن أبدا من إنتاج مساكن مماثلة لتلك التي تم إنتاجها من قبل، وبيعها بمبلغ 300 ألف درهم، مع دفع جميع الضرائب (حوالي 70 ألف درهم).
ولتغطية تكاليفهم، سيتحرك المستثمرون العقاريون إما نحو المدن الصغيرة، حيث تكون تكلفة الأراضي أقل ، أو نحو إنتاج مساكن بمساحة أصغر (أقل من 50 مترًا مربعًا)، مع العلم أنه في هذه المناطق ، يفضل السكان شراء الكثير من الأراضي لبناء منازلهم على شكل ‘R+2’ (طابق أرضي وطابقين).
وفقا لبعض المستثمرين العقاريين، في المدن الكبرى، يمكن لنظام المساعدات الجديد أن يعمل على تعزيز قطاع الإسكان المستأجر (الاستوديوهات بشكل رئيسي)، بدلا من ذلك المخصص للسكن الرئيسي. وفي انتظار رؤية الأمور بشكل أكثر وضوحا، ورؤية رد فعل السوق، فإن فترة من عدم اليقين، بين برنامج الإسكان الاجتماعي الحالي وبرنامج المساعدات الجديد، يمكن أن تستمر من ثلاثة إلى ستة أشهر وفقا للتوقعات المهنية.