المدونة الجديدة : نظام الميراث بشكله الحالي “يفقر المرأة” !!!

الجريدة العربية

لقد اكتسبت مسألة إصلاح قانون الأسرة أهمية في الآونة الأخيرة بعد الزخم الذي منحه الملك للحكومة. وإدراكا منه لضرورة التحرك، طلب جلالة الملك من اللجنة المكلفة بالمراجعة تنظيم مشاورات مع الفاعلين الأساسيين في المجتمع. وبعد أشهر من التقاعس عن العمل، تسارعت جلسات الاستماع وبدأت آراء الأطراف المختلفة في الظهور.
ومن جانبه، عرض مرصد الحقوق والحريات الأمازيغية توصياته، داعيا إلى إصلاح عميق لقانون الأسرة لضمان المساواة في الحقوق ووضع حد لبعض الممارسات التمييزية.

بعد النداء العاجل الذي وجهه الملك محمد السادس إلى الحكومة لتقديم وثيقة إصلاح قانون الأسرة في غضون ستة أشهر، والتي تم التشاور فيها مع جميع الفئات الاجتماعية الهامة، اجتذب الموضوع اهتماما متزايدا بعد عام تقريبا من عدم التحرك. وطلب الملك في رسالته من رئيس الحكومة تشكيل لجنة مكلفة بإجراء المشاورات مع الفئات الاجتماعية الرئيسية.

وفي هذا السياق، تتواصل بسرعة جلسات الاستماع للجنة المكلفة بمراجعة قانون الأسرة. ولقد تم بالفعل سماع المجموعات الأولى. حيث تم يوم الأربعاء الماضي، استقبال رئيس مرصد الحقوق والحريات الأمازيغية، أحمد عصيد.

و من جهته دعا مرصد الحقوق والحريات الأمازيغية إلى إصلاح قانون الأسرة . وخلال جلسة الاستماع، دافع أحمد عصيد عن تعديل أحكام الميراث في قانون الأسرة. وقال إن نظام الميراث الحالي يساهم في “إفقار المرأة المغربية”. بالإضافة إلى ذلك، دعا إلى حظر تعدد الزوجات .

وقال عصيد خلال لقائه مع لجنة مراجعة قانون الأسرة : “من المهم تطبيق مبدأ المساواة في مسائل الوصية. وبالإضافة إلى ذلك، يجب إلغاء عدم التكافؤ في الميراث” . ويرى أن “مساهمة المرأة في الرخاء وعملها ومهاراتها غير معترف بها بشكل كاف وأن نظام الميراث بشكله الحالي يفقر المرأة ويجب إعادة النظر فيه” .

وأضاف مرصد الحقوق والحريات الأمازيغية في شخص رئيسه أحمد عصيد : “هناك العديد من الأسر المغربية، خوفا على بناتها، تجد طرقا للتحايل على هذا النظام ، خاصة عندما تواجه كارثة عدم حصولهم على الميراث”. كما دعا إلى “حظر تعدد الزوجات وحظر الزواج المبكر وإلغاء الاستثناءات في نص 2004”.

ودعا جلالة الملك إلى إصلاح قانون الأسرة ضمن التوافق الاجتماعي. وتأتي المشاورات وجلسات الاستماع في أعقاب الكتاب الملكي الموجه إلى رئيس الحكومة، والذي يتعلق بمراجعة قانون الأسرة بالتشاور مع مختلف الجهات المعنية.

وفي هذه الرسالة، يدعو الجلالة الملك محمد السادس إلى ضرورة مراجعة قانون الأسرة ، موضحا بأن هذا القانون يجب أن يطلق ديناميكية التغيير الإيجابي . وأن يدخل مفهوماً جديداً للمساواة والتوازن داخل الأسرة ، مما يمهد الطريق لتحقيق تقدم اجتماعي مهم . ومن ثم، يمكن تصحيح الثغرات وأوجه القصور التي نشأت في تطبيق القانون من قبل المحاكم .

وأوضح جلالة الملك في رسالته الموجهة إلى رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش أن هذه المراجعة ستتلاءم مع التقدم المحرز في تشريعاتنا الوطنية الحالية . ويجب أيضا أن تتكيف أحكام قانون الأسرة مع تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة .