الكونغرس الأمريكي يفتح ملف تصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية في مشروع قانون جديد

الجريدة العربية

في خطوة تحمل أبعادًا سياسية وأمنية لافتة، عاد ملف جبهة البوليساريو إلى واجهة النقاش داخل الولايات المتحدة، بعدما قُدّم مشروع قانون جديد إلى مجلس النواب الأمريكي يدعو الإدارة الأمريكية إلى دراسة إمكانية تصنيف الجبهة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، مع بحث فرض عقوبات عليها إذا استوفت المعايير القانونية المعمول بها.

ويحمل المشروع رقم H.R. 4119 تحت عنوان “قانون تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية”، وكان قد تقدم به النائب الجمهوري جو ويلسون بدعم من النائب الديمقراطي جيمي بانيتا، قبل أن يُحال إلى اللجان المختصة بالكونغرس لدراسته.

مراجعة قانونية وأمنية شاملة

لا ينص مشروع القانون على تصنيف البوليساريو منظمة إرهابية بشكل مباشر، وإنما يُلزم وزير الخارجية الأمريكي، في حال المصادقة عليه، بإجراء تقييم قانوني وأمني خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا، لتحديد ما إذا كانت الجبهة تستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون الأمريكي للإدراج ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية الأجنبية.

كما يطالب المشروع وزارة الخزانة الأمريكية بدراسة إمكانية فرض عقوبات مالية على الجبهة استنادًا إلى الأوامر التنفيذية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب.

تحقيق في العلاقات الخارجية والأنشطة العسكرية

ويتضمن النص مطالبة السلطات الأمريكية بإعداد تقرير مفصل حول أنشطة البوليساريو العسكرية وعلاقاتها الخارجية، بما في ذلك مزاعم ارتباطها بكل من إيران، وحزب الله اللبناني، والحرس الثوري الإيراني، وروسيا، وحزب العمال الكردستاني (PKK).

ويشير المشروع كذلك إلى ضرورة التحقيق في مزاعم حصول الجبهة على تدريبات عسكرية ودعم خارجي، واستخدامها للطائرات المسيّرة، إضافة إلى التحقق مما إذا كانت قد استهدفت مدنيين خلال عملياتها المسلحة.

مبادرة الحكم الذاتي ضمن بنود المشروع

ويتطرق مشروع القانون أيضًا إلى قضية الصحراء المغربية، حيث ينص على إمكانية رفع العقوبات أو العدول عن إجراءات التصنيف إذا أبدت جبهة البوليساريو انخراطًا جادًا في مفاوضات تهدف إلى تنفيذ مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 تحت السيادة المغربية.

ويرى متابعون أن المشروع، رغم كونه لا يزال في مرحلة المسار التشريعي ولم يتحول بعد إلى قانون نافذ، يعكس تطورًا في طبيعة التعاطي داخل بعض الأوساط السياسية الأمريكية مع ملف الصحراء المغربية، إذ ينقل النقاش من إطاره السياسي التقليدي إلى مقاربة ذات أبعاد أمنية ومكافحة الإرهاب.

كما يعتبر المشروع، في حال استكمال مساره التشريعي، خطوة قد تؤثر على النقاش الأمريكي بشأن النزاع الإقليمي، خاصة إذا خلصت الإدارة الأمريكية إلى أن الجبهة تستوفي المعايير القانونية الخاصة بالتصنيف ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية أو فرض عقوبات عليها.

ويظل مشروع القانون في هذه المرحلة خاضعًا للمناقشة داخل الكونغرس، ولم يصدر حتى الآن أي قرار نهائي بشأن اعتماده أو بشأن أي تصنيف رسمي للبوليساريو من قبل الإدارة الأمريكية.