الجزائر – دعت 29 نقابة بالقطاع العام لمشاركة الجزائريين في الإضراب الوطني العام الذي استمر يومين و الذي أعلنته للمطالبة بزيادة القوة الشرائية و مراجعة الرواتب و المكافآت و الاحتجاج على الوضع المعيشي المتدهور الذي تعرفه البلاد خاصة بحلول شهر رمضان الكريم الذي عرف مشاكل جمة تعلقت بندرة بعض المواد الاستهلاكية الأساسية كالحليب و الزيت و الدقيق .
و جاء في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الإيطالية أنسامد للسيد ” مسعود بوديبة ” ، منسق اتحاد CNAPEST ، أكبر نقابة في قطاع التعليم في الجزائر , تأكيده ” على المشاركة الكبيرة في الإضراب خاصة في قطاع المدارس ” .
و قال بوديبة ، الذي تواجد صباح اليوم في ولاية بومرداس الساحلية شرقي الجزائر العاصمة ، إنه شهد امتناعًا كبيرًا عن المشاركة في مختلف القطاعات ، مثل الحكومة المحلية و التدريب المهني و الجامعات . حيث في الضواحي الشرقية للجزائر العاصمة ، ظلت بعض المدارس مغلقة .
و قبل أيام قليلة ، انتقدت وزارة العمل الجزائرية الإضراب العام الذي دعي إليه يومي 26 و 27 أبريل من قبل النقابات ال 29 ، مشيرة إلى أنه تم إطلاقه من قبل نقابات غير شرعية غير معترف بها من قبل السلطات ، مضيفة أن الاتحاد النقابي الجزائري ( الذي أعلن الإضراب ) ، لم تتلق إعلان الدستور الذي يسمح لها بممارسة أنشطتها بشكل قانوني ، لأن ملفها لا يتوافق مع القانون المتعلق بممارسة الحقوق النقابية . و بحسب الوزارة ، فإن الاتحاد عمل بالتالي بشكل مخالف لأحكام القانون .
و كان الاتحاد النقابي الجزائري هو من أعطى الضوء الأخضر من أجل الإضراب الوطني العام بضرورة تدخل الحكومة لمواجهة تدهور القوة الشرائية في ظل موجة غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار .
و تبقى الإشارة إلى أنه منذ عدة أشهر ، شهدت الجزائر ارتفاعًا حادًا في أسعار العديد من المنتجات الغذائية الاستهلاكية ، بعضها نقص في المعروض ، مثل الزيوت الغذائية و الحليب و السميد ، و تفاقم الوضع مع حلول شهر رمضان المبارك ليتحول إلى شبه كارثة اجتماعية شكلت طوابير بمئات الأشخاص لعلهم يحضون بلتر من الحليب أو قدر ضئيل من الدقيق . و في 10 مارس ، قررت الرئاسة الجزائرية زيادة المعاشات بأثر رجعي لعامي 2021 و 2022 ، بنسب تتراوح بين 2 و 10 % , لكن هذا القرار لازال لم يدخل حيز التنفيذ .