الأمم المتحدة : تعيين المغرب رئيسا مشاركا لمجموعة الأصدقاء المعنية بمسؤولية الحماية .

الجريدة العربية

تم مؤخرا في نيويورك تعيين المغرب رئيسا مشاركا لمجموعة الأصدقاء المعنية بمسؤولية الحماية للفترة 2024-2026. وقد اعتمدت الأمم المتحدة جدول أعمال المسؤولية عن الحماية في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 باعتباره النقطة الأساسية لحماية السكان من الفظائع الجماعية.

إن تعيين المملكة كرئيس مشارك لهذه المجموعة المهمة، إلى جانب كرواتيا وغواتيمالا، يعزز التزامها بتعزيز جدول أعمال المسؤولية عن الحماية، من خلال المساهمة في جميع المناقشات والمداولات ذات الصلة في الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي في هذا الشأن. وهو يؤكد من جديد المكانة المحورية التي يحتلها المغرب داخل الأمم المتحدة، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والحفاظ عليها.

وتشكل هذه الرئاسة المشتركة الهامة اعترافا بدور المغرب، كزعيم إقليمي وقاري، في تعزيز وتنفيذ استراتيجية مسؤولية الحماية. كما أنه يثبت التزامه الذي لا رجعة فيه بمنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي.

وتتمثل ولاية مجموعة الأصدقاء هذه في المشاركة بنشاط في تطوير وتقديم القرارات إلى الجمعية العامة بشأن هذا الموضوع. كما تعمل على ضمان أن تحتل المسؤولية عن الحماية مكانة بارزة في عدد من القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن. ويتم إدراج هذا البرنامج الهام بانتظام في جدول أعمال الأمم المتحدة، مع تقديم الأمين العام لتقرير سنوي عن المسؤولية عن الحماية ومنع الجرائم الفظيعة.

وتعتزم هذه المجموعة العمل مع الأمين العام للأمم المتحدة، فضلا عن مسؤولي الأمم المتحدة الآخرين، لتعزيز وسائل التنفيذ الفعال لاستراتيجية مسؤولية الحماية، لاسيما فيما يتعلق بتحديد الإنذارات المبكرة والاستجابة لها، والوفاء بالالتزامات القانونية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وحماية السكان المدنيين، وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والمساواة، ومكافحة التعصب القائم على الهوية وخطاب الكراهية، والاستفادة من قطاع التعليم لتعزيز التسامح واحترام التنوع والتماسك الاجتماعي، ووضع الأطفال والشباب في قلب جهود منع الفظائع .

وتتمحور أجندة مسؤولية الحماية حول الأولويات التي أبرزها الأمين العام في هذه التقارير السنوية، بما في ذلك مشاركة ودعم المجتمع المدني والدول الشريكة من قبل الحكومات الوطنية، وجمع البيانات حول عوامل الخطر الخاصة بالحالة الفظيعة، وتبادل المعلومات ، والدروس المستفادة والممارسات الجيدة في حالات الفظائع، والوقاية العالمية، والامتثال لولايات الأمم المتحدة وبرامجها ومبادراتها ذات الصلة، بما في ذلك البرامج المتعلقة بالأطفال والشباب والسلام والأمن والتنمية المستدامة.

وأخيرا، يأتي هذا التعيين المهم غداة الانتخاب الرائع للمملكة لرئاسة مجلس حقوق الإنسان، عام 2024، في جنيف. وهو ما يعكس التقدير الدولي الذي تحظى به المملكة في تكريس سيادة القانون وتعزيز احترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وستظل المملكة، خلال رئاستها المشتركة، وفية للنهج الذي ظلت تتمسك به دائما كعضو فاعل وملتزم في هذه المجموعة، وتواصل دورها كمعززة للتسامح والتعايش بين الأمم، و مبعوثة السلام واحترام الأديان والتسامح ، ورمز التنوع الثقافي في المحافل المتعددة الأطراف، وفقا للمبادئ التوجيهية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .