اتفاقية مغربية مصرية للإدارة المستدامة للموارد المائية .
الجريدة العربية
الرباط – وقعت مصر والمغرب مذكرة تفاهم بشأن الإدارة المستدامة للموارد المائية و إعادة استخدام مياه الأمطار وإدارة الفيضانات ومعالجة مياه الصرف الزراعي وبناء السدود وتشغيلها وتكييف موارد المياه بشكل عام مع تغير المناخ.
اتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الإدارة والتنمية المستدامة للموارد المائية، بالإضافة إلى وضع مذكرة تفاهم مبنية على المساواة والمصالح المتبادلة في هذا المجال على المدى القصير والمتوسط والطويل.
ووقع نزار بركة، وزير الموارد المائية المغربي، وزميله المصري هاني سويلم، اتفاقية تلزم البلدين بتبادل البيانات والخبرات والوثائق والأبحاث العلمية في مجالات التعاون المشترك. ويتضمن التعاون إتاحة التقدم في التقنيات، مثل تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى خبراء الموارد المائية لتقديم المشورة والمساعدة الفنية وتنظيم دورات تدريبية وتنظيم زيارات دراسية للمديرين التنفيذيين والخبراء من كلا البلدين في مجال إدارة الموارد المائية وتنميتها.
وستشرف لجنة فنية مشتركة دائمة على تنفيذ جوانب التعاون المتفق عليها والتي تشمل أيضًا المشاركة في الندوات والمؤتمرات الفنية والعلمية المتعلقة بالمياه في كلا البلدين.
وستعقد هذه اللجنة اجتماعات دورية كل ستة أشهر بين الرباط والقاهرة، تحت إشراف الوزراء المعنيين في البلدين. ومن الناحية العملية، سيتعين على اللجنة وضع برنامج تنفيذي كل عامين ومراقبة تنفيذه وتقييم النتائج الناتجة عن التعاون الثنائي والبحث عن حلول للتغلب على العقبات.
وقال الوزير نزار بركة لوكالة أنباء المغرب العربي إن الاتفاقية تنشط العمل من أجل التكيف مع المياه والمرونة من أجل التكيف مع المناخ والقدرة على تحمل المياه، لإدارة استخدام المياه في الإقليم. كما تسعى الاتفاقية إلى تبادل الخبرات والتجارب بين دول الشرق الأوسط وأفريقيا في القضايا المتعلقة بالمياه، مما يتيح لهذه الدول الحصول على التمويل لمشاريعها. ومن جانبه، استهدف الوزير المصري تقديم أمثلة على التميز في القطاع يمكن تقاسمها مثل تجربة المغرب الرائدة في تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية أو تجربة مصر الواسعة في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي للأغراض الزراعية.