إيطاليا تشدد شروط الحصول على الجنسية والقرابة المباشرة شرط أساسي

الجريدة العربية

في خطوة جديدة لتقييد مسارات الحصول على الجنسية، صادق البرلمان الإيطالي، يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، على قانون جديد يُضيّق شروط التجنيس بالنسبة للأجانب من أصول إيطالية. وتأتي هذه الخطوة ضمن السياسة العامة لحكومة اليمين بقيادة جورجيا ميلوني، بهدف الحدّ من ما وصفته بـ”التلاعب واستغلال جواز السفر الإيطالي”.

وبموجب القانون الجديد، بات يُشترط على كل أجنبي راغب في الجنسية الإيطالية أن يُثبت أن أحد والديه أو جديه وُلدوا كمواطنين إيطاليين، في تعديل واضح للقاعدة السابقة التي كانت تتيح لأي شخص إثبات انتمائه إلى سلالة إيطالية بعد سنة 1861 (تاريخ تأسيس المملكة الإيطالية) أن يطالب بالجنسية.

إجراءات أكثر صرامة للحد من “التسويق السياسي للجواز الإيطالي”

أنطونيو تاجاني، وزير الشؤون الخارجية الإيطالي، دافع عن هذا التوجه الجديد، مؤكدًا أن الهدف هو “تفادي الانزلاقات، ومنع ظاهرة تسويق جواز السفر الإيطالي على نحو لا يعكس الارتباط الحقيقي بالبلاد”.

وأوضح الوزير أن هذا التعديل سيساهم في ترشيد العمل القنصلي، بحيث تُوجّه الموارد نحو معالجة الملفات ذات الصلة الوثيقة والحقيقية بإيطاليا، بدلًا من الانشغال بطلبات غير ذات أولوية أو قائمة على “روابط هشة”.

تزايد الطلبات وضغط على الخدمات القنصلية

بحسب معطيات قدمتها الحكومة الإيطالية، فإن أكثر من 60 ألف طلب للحصول على الجنسية كانت قيد الدراسة مع نهاية مارس الماضي، ما شكل ضغطًا كبيرًا على الإدارات المعنية، خصوصًا في القنصليات المنتشرة في الخارج. وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن عدد الإيطاليين المقيمين خارج البلاد شهد قفزة بنسبة 40% خلال العقد الأخير، ليرتفع من 4.6 إلى 6.4 ملايين نسمة.

تمثل هذه الخطوة امتدادًا لتوجهات الحكومة الإيطالية الحالية نحو التقليل من تدفق المهاجرين والحد من التجنيس غير المباشر، وهو توجه قد يثير جدلًا في الأوساط الحقوقية والجاليات المرتبطة تاريخيًا بإيطاليا في أمريكا اللاتينية وشمال إفريقيا.