إجماع برلماني على مراجعة قوانين السلطة القضائية .

الجريدة العربية

مـن المـرتـقـب أن تـكـون لـجـنـة الـعـدل و التشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب قد صوتـت، أمس الـثلاثـاء ، على مشروع قانون تنظيمي يهم تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، و على مشروع القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم الـقـانـون التنظيمي رقـم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة .

وحسب المعطيات المتوفرة ، فإن فـرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب قـررت تمرير المشروعين دون تعديلات ، حيث لم تقدم أي تعديلات رغم انتهاء أجـل ذلـك يـوم الاثنين على الساعة الثانية عشرة زوالا .

و اعتبرت مصادر برلمانية أن عدم تقديم أغلب الفرق أي تعديل يعود إلى إدراكها أن المشروعين تم إعدادهما بتشاور مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية .