أكاديميون وخبراء قانونيين وباحثين يدعون إلى اعتماد مقاربة علمية وقانونية مدروسة في صياغة مدونة الأسرة.
الجريدة العربية
دعا مجموعة من الأكاديميين والخبراء القانونيين والباحثين، يوم أمس الثلاثاء في العاصمة الرباط، إلى اعتماد مقاربة علمية وقانونية مدروسة بعناية عند صياغة الأحكام التي سيتضمنها قانون الأسرة الجديد، بهدف ضمان وضوحها واستيعابها بالشكل اللازم.
وفي إطار مائدة مستديرة تناولت مراجعة قانون الأسرة، أكد المتدخلون بالإجماع على ضرورة اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية عملية الإصلاح من أي انحرافات أو تجاوزات.
وأشار المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمته كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط بالتعاون مع الجمعية الجهوية للاتحاد الوطني لنساء المغرب بسلا ومؤسسة “رزان” للدراسات الاستراتيجية حول الأسرة والمجتمع، إلى أن الجامعة تُعتبر فضاءً للحوار والنقاش العلمي وتبادل المعرفة، ومكانًا يُسهم في بناء فهم مستدام للمجتمع والثقافة المغربية. وأكدوا أن الجامعة تلعب دورًا في تعميق التفكير في مقترحات إصلاح قانون الأسرة.
ودعا المتدخلون إلى إشراك الأكاديميين من مختلف التخصصات في النقاش العلمي حول إصلاح قانون الأسرة، مشيرين إلى أن هذا الالتزام الجماعي سيسهم في حماية المجتمع من الخطابات العقيمة التي قد تتناقض مع القيم الأصيلة والهوية المغربية.
وفي هذا السياق، شددوا على أهمية اهتمام كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط بالدراسات المتعلقة بالأسرة من زوايا متعددة وبمنظور علمي وأكاديمي، لا سيما من خلال أقسام علم النفس وعلم الاجتماع والدراسات الإسلامية وعلوم الشريعة. كما لفتوا الانتباه إلى أن الكلية تحتضن مركزًا مخصصًا لدراسات الأسرة يدعو إلى تبني مقاربة شمولية، مما يمكّنها من أن تكون حلقة وصل بين هذه التخصصات المختلفة.
وأكد المشاركون على ضرورة اعتماد منهج أكاديمي عميق في معالجة قضايا الأسرة، مع الاستفادة من المزايا التي توفرها المقاربة التجريبية. وأوضحوا أن الجامعة يمكن أن تقدم إجابات إيجابية تسهم في استقرار الأسرة المغربية من مختلف الجوانب.
كما شددوا على أهمية تبني منهجية أكاديمية وبيداغوجية محددة تسهم في توجيه مختلف المقاربات، بهدف تجنب المعلومات المغلوطة التي قد تنتشر خلال النقاشات العامة حول القضايا المجتمعية، وخصوصًا فيما يتعلق بإصلاح قانون الأسرة.
تميزت هذه المائدة المستديرة بتقديم مختلف المراحل التي مر بها مشروع إصلاح قانون الأسرة. وجاءت هذه المبادرة لتعميق التفكير حول مقترحات الإصلاح، مع إبراز دور الجامعة في هذا النقاش الهادف إلى تصحيح مجموعة من المفاهيم المغلوطة المتعلقة بهذه التعديلات المقترحة.