أزمة التعليم : بنموسى يتحدث عن الوضع الموحد الجديد .

الجريدة العربية

قال وزير التربية الوطنية والحضانة والرياضة شكيب بنموسى أن مشروع المرسوم المتعلق بالوضع الخاص لموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي اعتمده المجلس الحكومي اليوم الخميس، يتيح تسوية نهائية للملفات العالقة منذ سنوات، مثل ملفات إطارات الأكاديميات وعمال العقود.

وأكد بنموسى خلال ندوة صحفية للحكومة أن تسوية بعض الملفات التي أحدثت اضطرابات في القطاع ستساعد على خلق مناخ ملائم لتعبئة جميع الأساتذة، باعتبارهم الفاعلين الأساسيين في دعم المنظومة البيداغوجية والتربوية. كما قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى بايتاس .

وأشار الوزير إلى أن هذه الملفات تخص حوالي 150 ألف موظف عمومي، سيخضعون للوضعية التي يتمتعون بها بنفس الحقوق والالتزامات والمسيرة المهنية التي يتمتع بها باقي الموظفين العموميين، موضحا أن هذا الوضع يتضمن إجراءات مهمة للغاية فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات وتعزيز العديد من الوظائف. موظفي الخدمة المدنية بأثر رجعي وبإجراءات مبسطة.

وستسمح هذه الحالة بحل بعض الملفات المعلقة، خاصة تلك المتعلقة بموظفي الخدمة المدنية في الدرجة 10 الذين تم تعيينهم في الدرجة 9، وتغيير إطار مستشاري التوجيه والتخطيط وكذلك المنح المالية وإدماج موظفي الخدمة المدنية المنتمين إلى الفئات المسؤولة عن وأشار بنموسى إلى مهمة بعد أربع سنوات في بعض الهيئات. وأضاف اليوم الخميس ، أن المراسيم التي اعتمدتها الحكومة، تتضمن إجراءات تثبت القناعة بدور المعلم كفاعل أساسي في نظام التعليم الوطني، وتندرج في إطار تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع المراكز النقابية الأكثر تمثيلا.

وقال الوزير إن الوضع يتضمن بنية جديدة للهيئات والأطر من خلال تجميعها معا وفتح الجسور بين هيئة وأخرى بعد اجتياز الامتحانات وبعد التدريب.

كما أضاف أن النظام المذكور يحدد مهام كافة إطارات الوزارة وينص على إطلاق المسابقات المهنية للتوظيف في بعض المهن التعليمية وخاصة لحاملي شهادة الماجستير.