بلغ الدين الخاص المستحق قرابة 28.8 مليار يورو ( 250 مليار درهم ) للأشهر الأربعة الأولى من هذا العام ، بزيادة 4.17 % على أساس سنوي ، وفقًا للجنة تنسيق المخاطر النظامية و الرقابة ( CCSRS ) ، المنعقدة يوم الخميس في مقر بنك المغرب .
هذا المبلغ المستحق تهيمن عليه إصدارات من مؤسسات الائتمان بحصة 61.3 % ، حسبما ذكر بنك المغرب في بيان صحفي لهذا الاجتماع الرابع عشر للجنة تنسيق المخاطر النظامية و الرقابةCCSRS . و لم يسجل سداد آجال استحقاق سندات الدين الخاصة أي تقصير خلال هاته الفترة . و فيما يتعلق بالمُصدرين غير الماليين ، فإن صافي ديونهم في نهاية عام 2021 كان عند مستوى خاضع للسيطرة العامة و انخفض إلى 68 % مقابل 86 % في نهاية عام 2020 .
بالإضافة إلى ذلك ، تحدد لجنة تنسيق المخاطر النظامية و الرقابة CCSRS أن أسعار السندات في السوق الثانوية في نهاية يونيو 2022 قد ارتفعت بشكل طفيف مقارنة بنهاية عام 2021 ، حتى 25 نقطة أساس ( نقطة أساس ) لسندات الخزينة ( BDT ) في غضون سنتين و 15 نقطة أساس . بالنسبة لـسندات الخزينة BDTs لمدة 10 سنوات ، مع مستوى من التقلب لا يزال محدودًا ، على الرغم من زيادة طفيفة مقارنة بعام 2021 .