ملفات تسع رؤساء بلديات وجهت إليهم شكوك شديدة في تبديد الأموال العامة و خيانة الأمانة . عقوبات ستصل إلى السجن قد تلاحق ملفات هؤلاء الأشخاص ، اعتمادًا على خطورة الجرائم المتهمين بها .
و حددت المدن المعنية التي زاول بها هؤلاء الرؤساء مهامهم بحالات تبدبد الأموال العامة و خيانة الأمانة . و كانت كل من مدن مراكش و القنيطرة و الخميسات و سيدي قاسم و طنجة و الحاجب و فاس و الناظور و زاكورة أهم المدن المتضررة .
يشار أنه قبل بدء المحاكمات كانت قد انطلقت عدة شكاوى قدمها مسؤولون منتخبون معارضون في مدن سيدي قاسم و القنيطرة و زاكورة ، و كذلك و من جمعيات تحمي الأموال العامة . و تقول مصادرنا , أنه حتى لو تمت محاكمة رؤساء هذه البلديات التسع في حالة سراح مؤقت ، فإن الوضع خطير و يسلط الضوء على العديد من الاختلالات في إدارة الجناة المزعومين ، و هو ما يتوافق كذلك مع ما قالته بعض الصحف اليومية الصادرة .
و أقدم الممثلون المنتخبون للحزب الاشتراكي المتحد في مدينة مراكش على تقديم شكوى تبديد المال العام ، حتى أنهم قدموا قرصًا مدمجًا تم فيه تخزين بيانات عليها ” أدلة ” لتجريم رئيس البلدية . و في القنيطرة ، تخيم شكوك خطيرة على رئيس البلدية و نوابها .
و سيتم تحديد مصير هؤلاء المتهمين المختلفين في نهاية الإجازات القضائية . حيث من المرجح أن يبث في هذه القضاياالمتعلقة بالعديد من المسؤولين المحليين المنتخبين .