لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تتهم الجزائر بالاختطاف و التعذيب ضد بعض قيادات البوليزاريو .

تبنت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، في دورتها 134 ، رأيًا ضد دولة الجزائر ، في شكوى قُدمت نيابة عن العضو السابق في « البوليزاريو » مرابح أحمد محمود عدا ( أنشئت في موريتانيا )، بسبب « الاختطاف و الاحتجاز التعسفي و التعذيب و المعاملة المهينة و اللاإنسانية » ، انتقاما لمشاركته في مظاهرات ضد قيادة « البوليزاريو » التي ينتمي لها .

و في هذا الرأي ، قدمت اللجنة لمحة عامة عن ملابسات إلقاء القبض على مربيع أحمد محمود عدا في مناسبتين و وصفاً للمعاملة التي تعرض لها في سجن الرشيد . رفضت اللجنة اعتراض الدولة الجزائرية على قبول هاته الإدانة ، اعتراض جاء بناءً على اتهام بعض قادة المؤسسة ” بالكرامة ” بوجود علاقات مع البيئات الإرهابية ( و لا سيما انتماء محاميها رشيد مسلي إلى حركة ” الرشاد ” ) و حقيقة أن الضحية كان سيتكيف مع أطروحات ” الدولة التي تطلق عليها الجزائر بأنها تحتل الصحراء ” .

إقرأ أيضا : لجنة الشؤون الخارجية الإيطالية في مهمة إلى الجزائر و ملف الصحراء المغربية غير مطروح .

كما كررت اللجنة الأممية الإعراب عن قلقها إزاء انتقال الجزائر بحكم الأمر الواقع لسلطاتها ، و لا سيما ولايتها القضائية ، إلى الدولة الطرف المؤثر . وإذ تؤكد أن هذا التفويض يتعارض مع التزامات الدولة الجزائرية باحترام و ضمان الحقوق المعترف بها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية لجميع الأفراد الموجودين على أراضيها ، قبل تحديد أن ضحايا انتهاكات الحقوق المرتبطة بالاتفاق المذكور أعلاه الذين يعيشون في مخيمات تندوف محرومون من سبيل انتصاف فعال أمام المحاكم الجزائرية , بل و يعاملون معاملة قسرية تعتمد على التهديد و العقاب , في حال اختلال المصالح .

و قد خلصت اللجنة في استنتاجاتها إلى أن ” الوقائع المعنية تكشف عن انتهاك صريح من جانب الدولة الطرف ” ( الجزائر ) , التي من المفروض أن تكون محايدة . المواد 2 و7 و 9 من المعاهدة تقول بما لا يدعو للشك ” أن الجزائر ملزمة بإجراء تحقيق سريع و فعال و شامل و مستقل و نزيه و شفاف في ادعاءات انتهاك حقوق ضحايا المخيمات ” . كما شدد قرار اللجنة , على أن ” الجزائر ملزمة بإجراء تحقيق سريع و فعال و شامل و مستقل و نزيه و شفاف في ادعاءات صاحب البلاغ و تزويده بمعلومات مفصلة عن نتائج ذلك التحقيق ، و ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة و معاقبتهم و منحهم التعويض المناسب ” . مضيفا بلغة التهديد أن ” الجزائر ملزمة أيضا باتخاذ تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل ” .

و أشارت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أيضاً إلى أن ” الجزائر التزمت ، وفقاً للمادة 2 من الميثاق ، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين على أراضيها و الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في الميثاق و أن توفر سبيل العدالة بشكل فعال , و قابلا للإنفاذ في حالة وجود انتهاك متعلق بحقوق الإنسان ” . و طلبت اللجنة الأممية من الدولة الجزائرية ” تقديم معلومات في غضون 180 يوما عن التدابير المتخذة لمتابعة آراء اللجنة ” ، و دعوتها إلى الإعلان عن هذه الآراء و نشرها بلغاتها الرسمية المعتمدة .