تونس – ستُنشر مسودة الدستور التونسي الجديد ، التي سيتم من خلالها دعوة الناخبين للتعبير عن آرائهم في استفتاء يوم 25 يوليو 2022 ، بحلول 30 يونيو الجاري ، و ذلك بموجب المرسوم الرئاسي الذي نُشر اليوم في الجريدة الرسمية لتونس . بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج ، سيبدأ الاقتراع في 23 يوليو .
و بحلول 20 يونيو ، سيتعين على ” اللجنة الاستشارية الوطنية لجمهورية جديدة ” التي تم إنشاؤها مؤخرًا تقديم مشروع دستور ” لجمهورية جديدة ” إلى الرئيس قيس سعيد .
تنقسم اللجنة إلى ثلاثة هياكل فرعية ، و هي لجنة استشارية للشؤون الاقتصادية و الاجتماعية مشكلة من ممثلي الإتحاد العام التونسي للشغل (المركزيّة النقابيّة) والرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الأنسان ويرأسها عميد المحامين إبراهيم بودربالة الداعم لقرارات سعيّد . و تقوم بتقديم مشاريع إصلاحات اقتصاديّة و اجتماعيّة تضمّ مجموعة من المنظّمات الكبرى في البلاد .
أمّا “اللجنة الاستشاريّة القانونيّة” فتضمّ أكاديميّين يُعيّنون بمرسوم رئاسي . ويشارك جميع الأعضاء في “لجنة الحوار الوطني” برئاسة بلعيد ، و هي لجنة استشارية للشؤون القانونية تتألف من عمداء كليات القانون والعلوم القانونية والسياسية. ويترأسه أكبر الأعضاء سناً ولجنة حوار وطني مؤلفة من أعضاء اللجنتين السابقتين ويترأسهما الرئيس التنسيقي للجنة الاستشارية الوطنية الدستوري صادق بلعيد. العديد من الانتقادات للسلطوية وجهها المعارضون لنظام هذه الهيئة وآلية ‘الحوار الوطني’ التي رفضها اتحاد العام التونسي للشغل بهذا الشكل. كما انسحب عمداء كليات الحقوق من الحوار ، مؤكدين ‘الإرادة الحازمة لضمان حيادية المؤسسات الجامعية وضرورة إبعادها عن القضايا السياسية’.