لقجع يتوقع نمواً بـ5,3% وتقليص عجز الميزانية إلى 3% رغم الظرفية الدولية الصعبة
الجريدة العربية
قدّم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، تصورًا متفائلًا بشأن آفاق الاقتصاد المغربي خلال سنة 2026، متوقعًا تحقيق معدل نمو يناهز 5,3 في المائة، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية والضغوط الاقتصادية الدولية.
وأوضح لقجع، خلال مداخلة أمام مجلس المستشارين، أن هذا الأداء المرتقب يستند أساسًا إلى تحسن الموسم الفلاحي وارتفاع وتيرة الاستثمار العمومي، وهما العاملان اللذان يُنتظر أن يشكلا رافعتين أساسيتين للنمو الاقتصادي خلال السنة المقبلة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الموسم الفلاحي الحالي يبشر بنتائج إيجابية بعد التساقطات المطرية المهمة التي عرفتها المملكة، عقب سنوات متتالية من الجفاف، موضحًا أن محصول الحبوب قد يصل إلى نحو 90 مليون قنطار، وهو ما من شأنه أن يمنح دفعة قوية للنمو الاقتصادي الوطني.
وأكد لقجع أن الحكومة تراهن أيضًا على مواصلة تحسين التوازنات المالية، من خلال خفض عجز الميزانية إلى حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام بحلول نهاية 2026، مع العمل على استقرار مديونية الخزينة في حدود 66 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وفي السياق ذاته، أبرز الوزير أن تحسن المؤشرات المالية يرتبط بارتفاع المداخيل العادية للدولة خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقلت من 256,2 مليار درهم سنة 2021 إلى 424,2 مليار درهم سنة 2025، بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 13,5 في المائة، مدفوعًا أساسًا بارتفاع العائدات الجبائية.
كما شدد لقجع على أن المغرب تمكن، رغم الظرفية الاقتصادية الدولية المعقدة، من الحفاظ على توازناته الماكرو اقتصادية وتعزيز احتياطاته من العملة الصعبة، فضلًا عن الحفاظ على تصنيفه الاستثماري وتحسين نظرة بعض المؤسسات المالية الدولية لآفاق الاقتصاد الوطني.