توقعات باستقرار سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب

الجريدة العربية

أظهرت توقعات المستثمرين في السوق المالية المغربية إجماعًا شبه كامل على استقرار سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب خلال الاجتماع المقبل لمجلس السياسة النقدية المقرر عقده يوم 17 مارس 2026، وفق معطيات صادرة عن مؤسسة Attijari Global Research (AGR).

وجاءت هذه التوقعات استنادًا إلى استطلاع أجرته المؤسسة شمل 35 مستثمرًا يُعدون من أبرز الفاعلين في السوق المالية المغربية. وقد أظهرت نتائج الاستطلاع أن احتمال الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير يصل إلى 99%، مقابل احتمال ضعيف جدًا لا يتجاوز 1% لرفع السعر بمقدار 25 نقطة أساس.

إجماع واسع بين مختلف فئات المستثمرين

وبحسب التقرير الصادر عن AGR ضمن نشرته التحليلية “Research Report – Strategy”، فإن مختلف فئات المستثمرين تتقاطع توقعاتهم حول سيناريو الاستقرار.

فقد أبدى المستثمرون المؤسساتيون المحليون والفاعلون المرجعيون في السوق المالية المغربية توافقًا كاملاً على توقع الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تعديل.

أما بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب، فقد رجّحوا بدورهم بنسبة 99% سيناريو الاستقرار، مقابل احتمال لا يتجاوز 1% لرفع سعر الفائدة بربع نقطة مئوية.

توقعات مماثلة لدى المستثمرين الأفراد

وفي ما يتعلق بالمستثمرين الأفراد، أظهرت نتائج الاستطلاع أنهم يميلون أيضًا إلى توقع استقرار سعر الفائدة بنسبة 96%، مقابل احتمال بنسبة 4% فقط لرفع السعر بمقدار 25 نقطة أساس.

وفي المقابل، لم تسجل نتائج الاستطلاع أي توقعات بخفض سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل لمجلس السياسة النقدية لبنك المغرب.

ترقب لقرار السياسة النقدية

وتأتي هذه التوقعات في سياق متابعة الأسواق المالية لقرارات السياسة النقدية لبنك المغرب، التي تسعى إلى تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.

ومن المرتقب أن يشكل الاجتماع المقبل للبنك المركزي محطة مهمة لتقييم تطورات التضخم والظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن سعر الفائدة الرئيسي.