مشروع قانون المالية 2026: مجلس النواب يصادق على الجزء الأول بأغلبية مريحة

الجريدة العربية

صادق مجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 14 نونبر ، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك خلال جلسة عمومية امتدت لساعات طويلة، حضرها كل من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلّف بالميزانية فوزي لقجع. وقد حاز المشروع موافقة 165 نائباً، مقابل معارضة 55، دون تسجيل أي امتناع.

أعمال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية كشفت أن مشروع قانون المالية استأثر بنقاش واسع داخل المؤسسة التشريعية، إذ بلغ عدد التعديلات المقدمة 350 تعديلاً، منها 328 تهم الجزء الأول و22 تخص الجزء الثاني. وتم اعتماد 30 تعديلاً خلال دراسة الجزء الأول، موزعة بين الحكومة التي قدّمت تعديلين اثنين، وأحزاب الأغلبية التي تبنّت 23 تعديلاً، إلى جانب تعديلات من المعارضة، أبرزها 73 تعديلاً للمجموعة الاشتراكية، 46 للحركة الشعبية، و37 للتقدم والاشتراكية، و117 للعدالة والتنمية، إضافة إلى 30 تعديلاً تقدمت بها النائبة فاطمة التامني.

وزيرة الاقتصاد والمالية شددت، خلال المناقشة العامة، على أن إعداد مشروع قانون المالية هذه السنة يأتي ضمن مرحلة اقتصادية جديدة ينتقل فيها النقاش من تدبير آثار الأزمات إلى ترسيخ مسار نمو مستدام، يقوم على تنويع مصادر خلق الثروة وتعزيز نجاعة الاقتصاد الوطني ضمن رؤية استراتيجية طويلة المدى. وأكدت أن المشروع يوازن بين متطلبات الأرقام وضرورات التنمية، باعتباره إطاراً مالياً وتنموياً يجسد توجهات الحكومة لتنزيل اختياراتها الكبرى، بما ينسجم مع توصيات التقرير العام للنموذج التنموي الجديد.

كما أبرزت الوزيرة أن المغرب حقق تقدماً “ملحوظاً” في تعزيز الاستقرار الماكرو-اقتصادي وتقوية سيادته المالية، بفضل الإصلاحات الضريبية وترشيد النفقات وتحسين تعبئة الموارد، ما أسهم في خفض مستوى المديونية وتعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية، مؤكدة أن هذه المؤشرات تشكل دعامة أساسية لاستقطاب استثمارات دولية جديدة.

وكان من المنتظر أن يعقد مجلس النواب، بعد ظهر اليوم الجمعة، جلسة عمومية مخصصة لمناقشة الجزء الثاني من المشروع والتصويت عليه، قبل المرور إلى التصويت على مشروع قانون المالية برمّته وإحالته على مجلس المستشارين وفق المسار التشريعي المعتمد.