مفوضية الاتحاد الأوروبي تُقرّ آلية “التضامن” وإعادة التوطين لحوالي 30 ألف لاجئ موزّعون على إيطاليا وإسبانيا واليونان وقبرص

الجريدة العربية 

أعلنت المفوضية الأوروبية عبر وثيقة رسمية، أنّ أربع دول مطلة على البحر الأبيض المتوسط — وهي إيطاليا،  قبرص، اليونان و إسبانيا — ستستفيد من آلية إعادة توطين طارئة تضمّ ما لا يقلّ عن 30000 طالب لجوء سنويًّا، في إطار الإصلاح الجديد لسياسة الهجرة واللجوء التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي في 2024.

وتنصّ الآلية على خيارين بديليْن أمام الدول الأعضاء، وهما، إمكانية الاستقبال المباشر لطالبي اللجوء أو دفع بدل مالي إلى الدول التي تستقبلهم، يُقدَّر بحوالي 20000 يورو لكل فرد، كجزء من واجب “التضامن الأوروبي” تجاه الدول التي تتحمّل العبء الأكبر لوصولهم الأولي.

من الناحية الإجرائية، ستُفتح مفاوضات بين الدول الأعضاء خلال الأشهر المقبلة لتحديد حصة كل دولة وعدد المرات التي ستحتضن فيها طلبات اللجوء أو تسدّد فيها المبالغ المالية المحدّدة، مع الموعد النهائي لتسوية الاتفاقات المحدَّد قبل نهاية ديسمبر 2025.

ويمثّل هذا القرار تحوّلًا بارزًا في استجابة الاتحاد الأوروبي للتحديات المتعلقة بالهجرة المتكرّرة في المتوسط، ويعدّ اختبارًا حاسمًا لتطبيق مبدأ “التوزيع العادل” بين الدول الأعضاء، خصوصًا في ظلّ الحرب ضدّ شبكات التهريب وضغوط الوصول غير الشرعي التي تواجهها دول جبهة الساحل والجزر المتوسطية.

يبقى أنّ تنفيذ هذه الخطة يعتمد على قدرة الدول الأعضاء على الامتثال والمساهمة، مع مراعاة البُعد الاجتماعي والاقتصادي لعمليات الاستقبال وإعادة التوطين، بما يضمن تحقّق التكافؤ والتضامن داخل الإطار الأوروبّي.