الرباط تمدد التحقيق في إغراق السوق المغربية بمصابيح LED صينية لمدة ستة أشهر إضافية
الجريدة العربية
قررت وزارة الصناعة والتجارة ببلادنا تمديد فترة التحقيق في قضية الإغراق المتعلقة باستيراد مصابيح الإنارة العمومية من نوع LED القادمة من الصين لمدة ستة أشهر إضافية، ليرتفع بذلك الأجل القانوني للتحقيق من 12 إلى 18 شهرًا، وفق ما أكده إعلان رسمي صدر يوم أمس الإثنين 28 يوليوز 2025.
ويأتي قرار التمديد استجابةً لعدة طلبات تقدمت بها الأطراف المعنية بالملف، بالإضافة إلى الحاجة إلى التحقق من معلومات إضافية ضرورية قبل إصدار القرار النهائي بشأن هذه القضية ذات البعد التجاري والصناعي البالغ الأهمية.
وكانت الوزارة قد أطلقت هذا التحقيق بتاريخ 2 شتنبر 2024، بناء على شكاية تقدمت بها شركة “لوكس لايتينغ” (Lux Lighting) المغربية، التي تمثل حوالي 82% من حجم الإنتاج الوطني لمصابيح LED الخاصة بالإنارة العمومية. واعتبرت الشركة أن المنتجات الصينية تُغرق السوق بأسعار غير عادلة، ما تسبب في أضرار كبيرة للصناعة المحلية، تمثلت في تراجع الإنتاج والمبيعات وفقدان حصص مهمة من السوق.
ووفقًا للنتائج الأولية التي أعلنت عنها الوزارة بتاريخ 22 ماي 2025، فقد تم تأكيد وجود حالة إغراق فعلي في السوق، حيث بلغت الهامش المؤقت للإغراق نحو 27%. وهو ما مكن المنتجات الصينية من اكتساح السوق الوطنية على حساب المصنعين المحليين.
وتخضع هذه القضية إلى آلية الحماية التجارية التي يكفلها القانون المغربي والمنسجمة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق توازن بين حماية الصناعة الوطنية وضمان شروط منافسة نزيهة في السوق.
ومن المنتظر أن تفضي التحقيقات الجارية إلى فرض رسوم تعويضية نهائية أو اتخاذ تدابير وقائية في حال تأكيد الضرر، بهدف إنصاف المنتجين المغاربة ودعم النسيج الصناعي الوطني في قطاع حساس مثل الإضاءة العمومية بالطاقة الموفرة.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن الوزارة تتعامل مع هذا الملف بـ”جدية وصرامة”، في إطار حرصها على تعزيز السيادة الصناعية المغربية، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها المنافسة العالمية وتحولات سلاسل التوريد الدولية.