تحقيقات مركزية مرتقبة في مشاريع السكن الاجتماعي والمتوسط في عدد من مدن المملكة بعد شبهات تلاعب خطيرة
الجريدة العربية
تستعد المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، لإيفاد لجان تفتيش مركزية إلى عدد من الجماعات والعمالات التابعة لجهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، بني ملال-خنيفرة، وفاس-مكناس، من أجل التحقيق في مشاريع سكنية مدعومة ضمن برنامج الدعم المباشر للسكن، وذلك بعد توصلها بتقارير وشكايات تشير إلى وجود خروقات جسيمة تورّط بعض المنعشين العقاريين ومصالح محلية للتعمير والمراقبة.
ووفقًا لمصادر مطلعة، ستعمل اللجان على فحص جميع مراحل إنجاز المشاريع السكنية، من منح التراخيص إلى جودة مواد البناء، مع إمكانية تعليق الأشغال مؤقتًا إلى حين التأكد من سلامة الإجراءات المعتمدة. وأفادت نفس المصادر بأن عدداً من نواب رؤساء الجماعات والمسؤولين المحليين في وكالات التعمير يعيشون حالة من القلق بسبب الطابع الاستعجالي للمهمات المنتظرة، والتي تشمل مشاريع سكن اقتصادي ومتوسط في ضواحي كبرى كبّر البيضاء.
ومن المنتظر أن تتناول التحقيقات ملفات حساسة تتعلق بعمليات الترخيص، وربط المشاريع بالماء والكهرباء والتطهير السائل، خاصة بعد تقارير تتحدث عن تجاوزات خطيرة في بعض الملفات، بعضها ناتج عن تنافس غير نزيه أو تصفية حسابات بين مناعشين.
ويُذكر أن محمد مهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات، أصدر مؤخرًا تعليمات صارمة إلى عمال العمالات بالتدخل العاجل لوقف ممارسات “الربط العشوائي” في مشاريع التجزئة، والتي يتم تنفيذها أحيانًا خلال فترة الانتقال بين شركات التوزيع القديمة والجديدة، مما أدى إلى تعطيل تسليم رخص السكن لمشاريع ضخمة.