
شراكة استراتيجية مغربية لتعزيز الابتكار والتكنولوجيا المستدامة
الجريدة العربية – الرباط
في خطوة تعكس الطموح المغربي لترسيخ مكانته كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا المستدامة، تم الإعلان عن توقيع اتفاقية استراتيجية بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P) ومجموعة Africorp Consortium، تهدف إلى تطوير مشاريع مشتركة في مجالات البحث التطبيقي والابتكار، تشمل قطاعات حيوية ومتعددة التأثير.
الاتفاق يشكل إطار عمل متكامل لتسريع وتيرة التحول الرقمي داخل الصناعات الوطنية، ويغطي مجالات استراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي، رقمنة العمليات، تحسين الأداء الصناعي، تعميم الاستدامة، وخلق سلسلة قيمة ذكية ومتكاملة. كما ينص على إنشاء مختبرات تعاونية للهندسة المتقدمة، وتفعيل آليات نقل التكنولوجيا وتوطينها داخل النسيج الاقتصادي الوطني.
ما وراء الصناعة: نحو نموذج تنموي متكامل
اللافت في هذه الشراكة أنها لا تقتصر على المجال الصناعي فحسب، بل تمتد إلى قطاعات الفلاحة الدقيقة والمناجم والمحاجر، من خلال تطوير حلول ذكية لتحسين الإنتاجية والرفع من القيمة المضافة في سلاسل التوريد، مع التركيز على الاستغلال المسؤول للموارد الطبيعية.
أما على مستوى التعليم والتكوين، فتلتزم الجهتان بتطوير برامج تكوينية متقدمة موجهة للجيل الجديد من الكفاءات المغربية، وتشجيع ريادة الأعمال، واعتماد أحدث الحلول التربوية الرقمية، بما يواكب التحولات المتسارعة في سوق العمل، ويدعم استراتيجيات تطوير الرأسمال البشري الوطني.
وفي هذا السياق، أكد المدير التنفيذي لـ Africorp Consortium ، جعفر حرتي، أن “هذه الشراكة مع جامعة محمد السادس تعبّر عن رؤية متجددة لربط التكنولوجيا بالتنمية، ولتحويل التحديات المستقبلية إلى فرص حقيقية لخلق القيمة داخل المغرب وإفريقيا”.
دعم الابتكار المحلي واحتضان التكنولوجيا العميقة
المبادرة تضع نصب أعينها دعم بيئة الابتكار الوطني، من خلال احتضان الشركات الناشئة (DeepTech) ذات التخصص العالي في المجالات الدقيقة، والمساهمة في تأطيرها تقنيًا وماليًا لتلبية الاحتياجات الاستراتيجية للمجموعة. كما تفتح الباب أمام تطوير حلول في ميادين مثل إدارة البيانات الصناعية، التكنولوجيا المالية الصناعية، وتقنيات الاستدامة البيئية.
هذا التوجه يمثل امتدادًا عمليًا للرؤية الملكية الداعية إلى جعل المغرب منصة إقليمية للتنمية المستدامة والتكنولوجية، عبر توطين البحث العلمي وربطه بأولويات الاقتصاد الوطني.