غرامات تصل إلى 5000 يورو لمستخدمي البث غير القانوني في اليونان وإيطاليا

الجريدة العربية

تعتزم اليونان فرض غرامات مالية على الأفراد الذين يحصلون بشكل غير قانوني على خدمات الوسائط السمعية البصرية عبر الاشتراكات المدفوعة، وذلك وفقًا لمشروع قانون جديد قيد الدراسة. وستشمل هذه العقوبات المستخدمين ومزودي البرامج والمعدات الخاصة بالبث غير القانوني.

وأعربت وزيرة الثقافة اليونانية، لينا ميندوني، عن تأييدها لهذا الإجراء، مؤكدةً أنه يكمل جهود حجب المواقع المقرصنة. وأوضحت أن الغرامات ستختلف وفقًا لخطورة المخالفة، حيث:

• تُفرض 750 يورو على المستخدمين في المنازل،
• و1500 يورو في حال العرض أو الاستخدام العام،
• بينما تصل إلى 5000 يورو إذا كان الغرض تحقيق مكاسب مالية أو تجارية.

وسيواجه الأفراد وأصحاب المنشآت، مثل المقاهي والحانات، الذين يستخدمون هذه الخدمات عقوبات صارمة، مع مضاعفة الغرامات في حالة التكرار. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو كيفية التعرف على المخالفين، حيث لم تكشف السلطات اليونانية بعد عن خطتها لرصدهم.

إيطاليا تشدد العقوبات على مستخدمي IPTV غير القانوني

اليونان ليست الدولة الأوروبية الوحيدة التي تعتمد مثل هذه الإجراءات، فـإيطاليا تتخذ خطوات مماثلة لاستهداف مستخدمي خدمات البث غير القانوني (IPTV).

في هذا السياق، حذر ماسيميليانو كابيتانو، مدير هيئة تنظيم الاتصالات الإيطالية (AGCOM)، قائلًا: “ربما لم يدرك البعض بعد أن الغرامات التي تتراوح بين 150 و5000 يورو ستُفرض قريبًا. وهذه العقوبات، مثل غيرها، كنا نفضل تجنبها، لكنها أصبحت ضرورية، خاصة لأن المروجين لهذه الخدمات غير القانونية يوهمون المستخدمين الساذجين بأنهم لا يواجهون أي مخاطر.”

وقد كثفت السلطات الإيطالية جهودها مؤخرًا، حيث تعتزم إرسال الغرامات مباشرة إلى المستخدمين الذين يتم تحديدهم. ومع ذلك، ورغم تراجع عدد مستخدمي منصات البث غير القانوني، إلا أن هذا الانخفاض لم يؤدِ إلى زيادة الاشتراكات في الخدمات القانونية.