السكك الحديدية : استثمارات متوقعة بحوالي 96 مليار درهم في أفق 2030 لتقوية البنية التحتية الوطنية .
الجريدة العربية
أعلن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، يوم أمس الثلاثاء في الرباط، في عرض قدمه خلال اجتماع لجنة البنية التحتية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب ، أن الاستثمارات في البنية التحتية للسكك الحديدية وتحسين جودة الخدمات ستصل إلى 96 مليار درهم بحلول عام 2030.
وتندرج هذه المشاريع ضمن خطة شاملة لتطوير شبكة النقل السككي في المغرب بحلول عام 2040، حيث تهدف إلى ربط 43 مدينة مغربية بدلًا من 23 حاليًا، وتغطية 87% من السكان مقابل 51% حاليًا، وربط 12 مطارًا دوليًا و12 ميناءً بشبكة السكك الحديدية بدلًا من مطار واحد وستة موانئ حاليًا. كما تسعى الخطة إلى خلق 300,000 فرصة عمل.
وأشار الوزير إلى أن الربط السككي بميناء الناظور “ويست ميد” يُعد أحد شروط نجاح هذا المشروع الضخم، على غرار ميناء طنجة المتوسط، باستثمار قدره 4.3 مليار درهم، مع وصول نسبة تقدم الأعمال إلى 17%، حيث تم إنجاز الدراسات التفصيلية وبدء إجراءات اقتناء الأراضي.
وأكد قيوح أن زيادة احتياجات المكتب الوطني للسكك الحديدية من العربات تتيح فرصة لتطوير منظومة صناعية محلية في قطاع السكك الحديدية. وتشمل هذه الجهود إنشاء وحدة محلية لتصنيع القطارات، وتطوير شبكة مورّدين ومقاولين فرعيين، زيادة على إطلاق شراكات مع المصنعين لتوفير الصيانة وتوجيه الإنتاج نحو التصدير إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية.
أما فيما يتعلق بالنقل الجوي، فقد أوضح الوزير أن الاستثمارات في مشاريع توسعة المطارات ستبلغ 42 مليار درهم بحلول عام 2030. إذ تهدف هذه الاستثمارات إلى تعزيز مكانة مطار الدار البيضاء كبوابة رئيسية تربط المغرب بالعالم، وخطة تشمل توسيع أسطول الخطوط الملكية المغربية، وتحديث وتوسعة المطارات الرئيسية، إضافة إلى دعم النقل الداخلي وفتح خطوط جديدة للمناطق النائية.
وتشمل المشاريع الاستثمارية تحسين مطار الدار البيضاء من أجل زيادة قدرته إلى 44 مليون مسافر سنويًا، وإنشاء محطة جديدة في مطار الرباط-سلا لاستيعاب 4 ملايين مسافر سنويًا، وترقية مطارات رئيسية أخرى مثل طنجة، مراكش، فاس، تطوان، وأكادير لزيادة طاقتها الاستيعابية.
وفيما يخص النقل البحري، أعلن قيوح عن إطلاق دراسة استراتيجية لإنشاء أسطول تجاري بحري وطني يُلبي التحديات الاستراتيجية ويساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويعزز السيادة الوطنية في مجال النقل البحري.
وفي تعقيبهم على العرض، أشاد أعضاء اللجنة البرلمانية بجهود الوزارة في تنفيذ برامج ومشاريع تطوير قطاع النقل بكافة أنواعه، واعتبروا أن هذه المشاريع تعكس إرادة قوية لتحسين أداء القطاع كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
كما دعوا إلى إجراء إصلاحات شاملة لمنظومة النقل لتحسين التشريعات وتعزيز التنافسية، بالإضافة إلى تعزيز الربط السككي للمناطق غير المشمولة حاليًا بالشبكة، وتطوير الرحلات الجوية الداخلية، خاصةً بين مناطق وسط المملكة ومناطق الجنوب، مع تحسين مطارات هذه المناطق بما يتناسب مع المطارات الرئيسية.