النقابة الوطنية للصحافة المغربية تصف البيان الصحفي للاتحاد الدولي للصحفيين بشأن العفو الملكي الممنوح للصحفيين بأنه “شرير” و”غير دقيق” .

الجريدة العربية

أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ، أن البيان الصحفي الصادر عن الفيدرالية الدولية للصحفيين بشأن العفو الملكي الممنوح مؤخرا للصحفيين، “شرير وغير دقيق”.

وفي توضيح موجه إلى الاتحاد الدولي للصحفيين، أوضحت النقابة الوطنية للصحافة المغربية SNPM أن التصريحات المنسوبة إلى نائب الأمين العام للاتحاد، تيم داوسون، الواردة في البيان الصحفي المذكور، “تتضمن بيانات خاطئة ومعيبة من الناحية الشكلية، وهي غير صحيحة”.

وأعربت النقابة عن أسفها قائلة: “لم يكن هناك أي تنسيق مع النقابة ولا النظر في رأيها فيما يتعلق بهذا البيان الصحفي الذي نعتبره وثيقة مسيسة ومهزومة”، مذكرة بأنه جرت العادة على التنظيم النقابي الذي يمثل الاتحاد الدولي للصحفيين. ويتم استشارة الدولة العضو وأخذ موقفها بعين الاعتبار عند معالجة أي ملف يخص هذه الدولة، وهو ما لم يحدث في هاته الحالة .

وحسب نفس المصدر، فإن البيان الصحفي للاتحاد الدولي يتجاهل التصريح الصحفي لرئيس نقابة الصحفيين المغاربة بمناسبة العفو الملكي، لتسليط الضوء على استنتاجات خاصة بالاتحاد، “وهو أمر غير مقبول” بالمرة.

وتشير النقابة إلى أن الطريقة التي تم بها نشر البيان الصحفي لا تحترم التقارير ولا البيانات ولا حتى مواقف الاتحاد الدولي للصحفيين فيما يتعلق بالصحفيين الذين تمت محاكمتهم في قضايا القانون العام وليس في القضايا ذات الصلة بالصحافة والنشر ولا سيما التقرير الذي أعده الأمين العام الحالي للاتحاد الدولي للصحفيين بمناسبة زيارته للمغرب.

وبناء على هذه الملاحظات، تصف النقابة هذا البيان الصحفي بأنه “متسرع” ولا يتوافق مع القواعد الأساسية للعمل النقابي، ولا يعتمد على الصرامة والموضوعية ولا يستند إلى تقارير المنظمات الأعضاء في الاتحاد.

والتأكيد على أن توزيع هذا البيان الصحفي لم يكن متوافقا مع محتوى التقارير التي نشرتها النقابة الوطنية للصحفيين، باعتبارها منظمة عضو في الاتحاد الدولي للصحفيين، لا سيما عندما يدعو البيان الصحفي السلطات المغربية إلى وقف جميع الإجراءات القانونية ضد الصحفيين.

وفي هذا الصدد، تشكك النقابة في هوية الصحفيين الذين يشير إليهم البيان الصحفي للاتحاد الدولي للصحفيين، خاصة وأن التقرير السنوي حول حرية الصحافة، الذي أصدرته النقابة مؤخرا، والذي ينبغي أن يعتمده الاتحاد كما جرت العادة مع المنظمات الأعضاء المهنية ، لا يشير إلى هذه البيانات.

كما تعرب النقابة عن استغرابها من ذكر الاتحاد في بيانه الصحفي ما يسمى بقضية “بيغاسوس”، علماً أن هذا الملف قد تم بالفعل فحصه بعناية بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للصحفيين، معتبرة مرة أخرى أن المواقف والبيانات الصحفية والتقارير الصادرة عن الاتحاد حول هذا الموضوع تجانب الصواب.

واعتبر البيان الصحفي أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تكشف بوضوح عن “الطبيعة المسيسة” للموقف الأخير للاتحاد الدولي للصحفيين الذي يتناول الادعاءات الواردة في تقرير منظمة “قصص محظورة” حول الاستخدام المزعوم للسلطات المغربية لـ “بيغاسوس” و”برنامج للتنصت على الصحفيين المغاربة” .

وفي هذا الصدد، تذكر النقابة بأن الحكومة المغربية طلبت من هذه المنظمة وجميع وسائل الإعلام التي ساهمت في إعداد هذا التقرير الذي يعود تاريخه إلى أكثر من أربع سنوات، تقديم الأدلة واللجوء إلى العدالة، علما أن السلطات المغربية قدمت ما يكفي من الأدلة لتفكيك هذه الادعاءات، بالاعتماد على الخبرة والخبراء في التكنولوجيا المتطورة.