الطرق السريعة بالمغرب في وضع مقلق و الشركة الوطنية مثقلة بالديون .

الجريدة العربية

نشر موقع بلادي الإخباري أن الشركة الوطنية للطرق السريعة المغربية (ADM) تجد نفسها في وضعية مالية مربكة ، و أنها مثقلة بالديون .

وبحسب تقرير مرتبط بمشروع قانون المالية 2024، فإن هذا الدين قد بلغ في عام 2022 نحو 39,1 مليار درهم، بزيادة قدرها 196 مليون درهم مقارنة بالعام السابق .

على الرغم من استئناف النشاط الحركي بشكل ممتاز ، إلا أنه حسب موقع بلادي يبقى على مستويات ما قبل وباء الكوفيد ، وأن النموذج الاقتصادي للشركة ما زال مقوضا بسبب ثقل الديون المتراكمة . نموذج اقتصادي تم التعاقد عليه لتمويل تشييد البنية التحتية للطرق السريعة . وسلط التقرير الضوء على أن حجم الديون وصل إلى مستويات مثيرة للقلق، ولا تتوافق مع استدامة الشركة .

ويثير هذا الوضع المالي الهش تساؤلات حول قدرة لشركة الوطنية للطرق السريعة على مواصلة استثماراتها وضمان صيانة شبكة الطرق السريعة بالمملكة . نشير إلى أنه قد أثير مؤخرا تقرير برلماني تطرق إلى مخاوف بشأن هذا الأمر .