التعليم الخصوصي : شكيب بنموسى يحذر من زيادة الرسوم الدراسية ويعد بميثاق يحمي الأسر و التلاميذ .

الجريدة العربية

أصبح ارتفاع الرسوم الدراسية في السنوات الأخيرة، مصدرا للأرق و التأفف لدى شريحة واسعة من أولياء الأمور و التلاميذ . و في هذا الباب تمت مناقشة هذا الوضع على هامش الاجتماع بين وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بقطاع التعليم . حيث حذر الوزير شكيب بنموسى من الزيادات المحتملة المرتبطة بالرسوم الدراسية وغيرها من الرسوم التي تعتبر “مفرطة” و متعبة لكثير من العائلات.

وعقد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد شكيب بنموسى، اجتماع عمل مع ممثلي قطاع التعليم الخاص بالمغرب، يومه الاثنين 29 يوليو 2024 بمقر الوزارة، بهدف تفعيل عمل اللجنة الدائمة بين الوزارة المشرفة وهذه المنظمات.

وشدد السيد بنموسى، خلال هذا اللقاء، على أن قطاع التعليم الخاص في المغرب يعد أحد مكونات المنظومة التعليمية في البلاد، وأن الوزارة تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيمه ودعمه من أجل رفع أدائه وفعاليته التربوية، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة العلاقة مع الأسرة والمصالح الفضلى للتلاميذ والطلاب.

و ستكون التدابير اللازمة لتنظيم القطاع بمثابة وثيقة مرجعية أساسية تضع مصلحة الطالب فوق كل اعتبار، وتحمي حقوق جميع الأطراف، وتهدف إلى ضمان حق الطالب في متابعة دراسته بانتظام وعدم جعل مسيرته الأكاديمية مرهونة بأي شيء مشيراً إلى أنه سيتم إثراء هذا العقد في العام الدراسي المقبل، من خلال العمل على نسخة محدثة ومؤطرة بمذكرة وزارية من أجل تنفيذه بما يحقق أهدافه .

وحذر الوزير ممثلي قطاع التعليم الخاص من زيادة الرسوم الدراسية ومن الأعباء التي تقع على عاتق أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والطلبة . وشدد في هذا الصدد على ضرورة الحوار مع الأسر مع ضمان تناسب الحقوق مع الخدمات التعليمية المقدمة.

علماً بأن الوزير ذكر في ختام حديثه بأن الوزارة أعدت خلال هذا الموسم مقترحات لإثراء مشروع قانون التعليم المدرسي الذي تم تقديمه لعملية المصادقة والذي تم تطويره ببناء مشترك مع منظمات تمثل القطاع الخاص. التعليم المدرسي.

و سلط السيد الوزير في اجتماعه ، الضوء على النتائج الإيجابية للعمل المشترك مع هذه الجهات ، وهو ما يمهد لإرساء عقد استراتيجي، من شأنه تعزيز التعاون، وتشجيع الاستثمار، وتسهيل الإجراءات، وتحسين الحوكمة، والاستثمار في التدريب الأساسي والمستمر. من الموارد البشرية القادرة على إحداث فرق في الفصول الدراسية، وضمان تطوير العرض التعليمي في هذا القطاع.

وهكذا أكد ممثلو قطاع التعليم الخاص في مداخلاتهم على جاهزيتهم والتزامهم بإنجاح السنة الدراسية 2024/2025 وتحسين عرضهم التعليمي في إطار الإصلاح التربوي الذي تقوم به الوزارة.