الحكومة تسعى إلى تنظيم حق الإضراب في إطار حوار مسؤول مع النقابات .

الجريدة العربية

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم الخميس بالعاصمة الرباط ، أن الحكومة تعمل على تنظيم حق الإضراب على المستوى التنظيمي والقانوني ، في إطار حوار جدي ومسؤول وتشاركي مع النقابات .

وردا على سؤال حول مشروع القانون المتعلق بالحق في الإضراب، خلال ندوة صحفية عقب المجلس الحكومي ، قال السيد بايتاس إنه بعد تقديم مشروع القانون الأساسي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، سيتم مناقشتها اليوم من أجل المضي قدما في هذا النهج التشاركي والاستماع إلى الآراء المختلفة داخل البرلمان.

وبعد التذكير بأن القانون الأساسي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يظهر على رأس النصوص القانونية التي ينص عليها دستور 2011، أكد السيد بايتاس أن هذا المشروع يندرج في إطار المشاريع الإصلاحية التي “تستقطب” الحكومة.

كما اعتبر أن مأسسة الحوار الاجتماعي من قبل الحكومة يهدف إلى مناقشة المسائل الأساسية والمهمة جدا ومراعاة مطالب النقابات التي تهم بالدرجة الأولى الطبقة العاملة وظروف عملها.