الرباط : قاضي التحقيق “يفتح النار” في قضية اختلاس الأموال العمومية بالقصر الكبير.

الجريدة العربية

استدعى قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة للجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، قبل يوم أمس الأربعاء 29 ماي، ثلاثة مدعين، في إطار قضية اختلاس الأموال العمومية التي يتورط فيها محمد سيمو ، نائب حزب التجمع الوطني للأحرار ، بالجماعة الحضرية للقصر الكبير، بالإضافة إلى متهمين آخرين.

ودعت محكمة الاستئناف بالرباط المدعين إلى الإدلاء بشهادتهم في قضية اختلاس الأموال العمومية التي تخص النائب ورئيس المجلس البلدي للقصر الكبير محمد سيمو. وقررت المحكمة استدعاء المدعين، بمن فيهم مسؤول منتخب محلي، للإدلاء بشهادتهم حول انتهاكات قواعد المقتنيات العمومية في البلدية . ووفقاً لتقارير إعلامية، يمكن لقاضي التحقيق إجبار الشهود على المثول إذا لم يحضروا طوعاً.

علاوة على ذلك، يخضع رئيس المجلس البلدي للقصر الكبير للمحاكمة مع اثني عشر شخصا آخرين بتهم اختلاس أموال عمومية والاختلاس وتضارب المصالح. وترتبط التهم بالاستحواذ، في ظروف مشكوك فيها، على أرض مملوكة لأحد أعضاء المجلس البلدي، وهي ممارسة يحظرها القانون.

وفي ديسمبر 2023، وبناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، تم استجواب محمد سيمو من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قبل عرضه على قاضي التحقيق. كما أمر الأخير الفرقة المتخصصة في الجرائم المالية والاقتصادية بتحديد وتجميد الحسابات البنكية لمحمد سيمو في مختلف المؤسسات المالية، باستثناء مخصصاته البرلمانية.

وقامت الأستاذة لبنى لحلو، القاضية المكلفة بالقضية، بمحاكمة المتهمين كل بما نسب إليه ، بتهمتي “اختلاس أموال عمومية واختلاس أموال ” أثناء رئاسة محمد سيمو على رأس الجماعة الحضرية للقصر الكبير. بالإضافة إلى ذلك، قرر القاضي المسؤول عن التحقيق إجراء تحقيقات متعمقة مع مختلف المتهمين اعتبارًا من 1 فبراير .

وللعلم، بدأت القضية عندما تقدمت جمعيات محلية بالقصر الكبير ببلاغ لدى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، المتخصصة في الجرائم المالية.

ومن بين المخالفات التي تمت ملاحظتها في تسيير الجماعة الحضرية للقصر الكبير خلال الولاية السابقة، أوامر الشراء التي منحها رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد سيمو، لبعض الشركات، فضلا عن عقد القاعة الداخلية والإعانات المخصصة .