اللجنة الاقتصادية والاجتماعية تدعو إلى تجديد المعلومات وإلغاء تجريم التسول .

الجريدة العربية – بشير عبد الله

أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE) رأيا في 20 مارس أوصى فيه بإلغاء تجريم التسول. وسلط هذا المجلس الاستشاري الضوء على غياب البيانات الحديثة حول التسول في البلاد، حيث يعود آخر مسح وطني إلى عام 2007 ويقدر عدد المتسولين بحوالي 200 ألف شخص.

وتعتبر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية أن الاستراتيجية الحالية لمكافحة التسول فاشلة ولا تلبي المعايير الدولية. ويُنظر إلى التسول على أنه ظاهرة اجتماعية معقدة ومثيرة للقلق، ويتخذ أشكالاً مختلفة كالضرورة الاقتصادية، أو الاختيار الشخصي، أو القيود التي تفرضها الشبكات المنظمة . ويطرح معضلات أخلاقية واقتصادية وإنسانية، ويشكك في القيم الأساسية للمجتمع المغربي.

إن النقص الصارخ في البيانات الحديثة يعيق الفهم المعاصر للتسول. وتؤكد اللجنة الاقتصادية والاجتماعية على أهمية إجراء بحث متعمق لفهم حجم وطبيعة هذه الظاهرة. علاوة على ذلك، ينتقد المجلس البرامج الاجتماعية الحالية التي تهدف إلى مكافحة الفقر وعدم الاستقرار، ويحكم عليها بأنها مجزأة وغير مستهدفة بشكل كافٍ وسيئة التكيف مع احتياجات الفئات السكانية الضعيفة. كما يسلط الضوء على نقص الموارد المخصصة للبنية التحتية الاجتماعية والخطة الوطنية لحماية الأطفال من الاستغلال عن طريق التسول.

ولمعالجة هذا الوضع، تقترح اللجنة الاقتصادية والاجتماعية و البيئية مراجعة الإطار القانوني، لا سيما من خلال إلغاء تجريم التسول وزيادة العقوبات ضد أولئك الذين يستغلون المتسولين. كما يوصي المجلس بتعزيز أنظمة حماية الطفل، وتطوير البدائل المستدامة للتسول، وتحسين رعاية الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية، وتبني نهج وقائي لزيادة مرونة الأسر. ويدعو إلى مكافحة أكثر فعالية للفقر وعدم المساواة، فضلا عن تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والعمل لجميع المواطنين المغاربة.

علاوة على ذلك، يقترح المجلس سلسلة من الإجراءات مقسمة إلى أربعة محاور متكاملة. يتعلق الأول “بالقضاء التام على تورط الأطفال في التسول” ، من خلال تعزيز الدعم لوحدات حماية الطفل من حيث الهيكلة والتنظيم والموارد البشرية والمادية، وكذلك فقط من خلال تعزيز التدابير القمعية ضد المستغلين والمتاجرين. للأطفال سواء كانوا آباء أو غرباء عن الطفل.

وفيما يتعلق بمنع التسول، يدعو المجلس أيضًا إلى تعزيز القدرة الاجتماعية والاقتصادية للأسر، الأمر الذي ينطوي حتماً على مكافحة الفقر وعدم المساواة الاجتماعية والمكانية وتحسين الوصول إلى الرعاية والتعليم والتدريب والتوظيف.