وزارة التربية الوطنية و مجلس جهة كلميم واد نون يوقعان شراكة بأزيد من 646 مليون درهم .

الجريدة العربية

وقعت رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، مباركة بوعيدة، ووزير التربية الوطنية والحضانة والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الخميس بكلميم، على اتفاقية شراكة بقيمة 646.3 مليون درهم.

ومن المفترض أن يتيح توقيع هذه الاتفاقية ‘التاريخية’ فتح فصل جديد للمنطقة ووضعها ضمن المناطق ذات النظام التعليمي الحديث، لأنها توضح التزاما سياسيا راسخا بتنمية قطاعي التعليم والتعليم والرياضة ، يشير إلى البيان الصحفي .

ويندرج هذا الاتفاق، تماما في إطار مخطط تنمية جهة كلميم واد نون، في إطار المشاريع الابتكارية للمنطقة التي فضلت دائما النهج التعاقدي مع الدولة لتحقيق رؤيتها الطموحة للتنمية، يحدد نفس المصدر.

ومن خلال التوفيق بين الرؤية الاستراتيجية والتطلعات المحلية، فضلا عن الطموحات طويلة المدى للمنطقة، تتوافق هذه الاتفاقية بشكل حاسم مع أهداف خارطة الطريق 2022-2026 لوزارة التربية الوطنية ، والتي تهدف إلى بناء مدرسة عمومية عالية الجودة على المستوى الوطني.

ومن بين الأهداف الرئيسية لهذه الشراكة هو تعزيز جودة التعليم في المنطقة.

وبحسب نفس المصدر، فإن هذه المبادرة المبتكرة تتشكل مع بناء 9 مؤسسات تعليمية جديدة، وإنشاء 3 مدارس داخلية لتوفير بيئة تعليمية غنية وتوسيع 52 فصلا دراسيا، إلى جانب تجديد 40 فصلا دراسيا قديما .

ومن المفترض أن تساهم هذه المشاريع الطموحة بشكل كبير في تعزيز قدرات المنطقة في المجال التعليمي، مما يوفر للطلاب بيئة مواتية للتطوير الأكاديمي.

وستغطي الاستثمارات الكبيرة المخطط لها أيضا تجهيز وتجديد 296 مؤسسة تعليمية، من جميع المستويات مجتمعة، فضلا عن إعادة التأهيل المتكامل لـ 293 مؤسسة تعليمية بالمنطقة، بما في ذلك بعض المؤسسات التي ستخصص للمدارس الثانوية المتميزة، حسب ما أوردت الصحافة .

بالإضافة إلى ذلك، تنص الاتفاقية على إنشاء وتجديد 80 مكتبة مدرسية، بما يلبي الاحتياجات المعرفية لدى الشباب.
ويتضمن هذا المشروع الطموح أيضًا بناء 45 مسكنًا إداريًا، مما يسمح بإدارة المؤسسات التعليمية بكفاءة وسلاسة.
علاوة على ذلك، يتضمن المشروع تركيب شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي وأنظمة المراقبة بالكاميرات، بهدف ضمان بيئة آمنة وعملية في المؤسسات التعليمية.

ومن أجل دعم التطورات الهائلة والمتزايدة في عالم المعرفة، تنص الاتفاقية على تجهيز المؤسسات التعليمية بالتقنيات الرقمية المتطورة. ويشمل هذا النهج أيضًا تجهيز 7 مؤسسات للتعليم الفني والأدبي، بهدف إعداد الطلاب مبكرًا للنجاح ومواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.

ويحتل تشجيع الرياضة المدرسية مكانة مركزية في هذه الاتفاقية، من خلال تجهيز 100 مؤسسة تعليمية بالمعدات الرياضية، وإنشاء 40 ملعبا رياضيا، وإعادة تأهيل 40 ملعبا آخر موجودا، واقتناء 10 مركبات نقل لتسهيل المشاركة في المسابقات الإقليمية. الأحداث الرياضية.

وتكمن أهمية الاتفاقية في الانخراط المالي الكبير للمنطقة بحوالي 194 مليون درهم، أي 30% من المبلغ الإجمالي للشراكة.

وتعكس هذه المساهمة المالية الاستثنائية إرادة سياسية قوية للغاية لتطوير قطاع التعليم الوطني في المنطقة، فضلا عن التزام ملموس بتنمية الأجيال القادمة.

وبحسب المصدر نفسه، يهدف هذا التعاون السياسي غير المسبوق إلى تحفيز تنمية قطاعي التعليم والرياضة بجهة كلميم واد نون.

وتعتقد أن التدخلات المخطط لها ستسهم بشكل كبير في تحسين جودة التعليم في المؤسسات العامة، مما يجسد التزامًا سياسيًا ملموسًا بتطوير قطاع التعليم والرياضة في المنطقة .