رجال التعليم يرفضون التنازلات الحكومية و يسعون لإلغاء النظام الأساسي .

الجريدة العربية

على الرغم من زيادة الأجور التي اقترحتها الحكومة والتحسينات المختلفة التي ستشمل أعضاء هيئة التدريس، يقول المعلمون إن هاته الامتيازات غير كافية . ويطالبون على وجه الخصوص بإلغاء النظام الأساسي الذي يحد من فرصهم المهنية ، في صورة تؤكد أن اتفاق رجال التعليم يشكل مقاومة قوية .

واقترحت الحكومة زيادة في الرواتب بقيمة 1500 درهم، موزعة على سنتين، فضلا عن زيادة في الأجور على أساس التقييمات الممتازة والعمل الإضافي وتصحيحات الامتحانات وأعضاء هيئة التدريس. كما تم الوعد بمراجعة نظام الترقية. ومع ذلك، فإن المعلمين الذين يقومون بحملات إضرابية و مظاهرات منذ أكتوبر لا زالوا غير مقتنعين . ويرون في هذا الاتفاق محاولة لإضعاف نضالهم وتجنب الاستجابة لمطالبهم. ولم يعودوا يثقون بالنقابات التي يعتبرونها مسؤولة جزئيا عن إرساء النظام الأساسي في 2019.

ورفضت تنسيقية التربية الوطنية، التي تمثل 25 تنسيقية ، الاتفاق وأعلنت الإضراب الوطني من 13 إلى 16 الشهر الجاري. ومع استبعادها من الحوار مع الحكومة، فإنها تطالب بإصلاح حقيقي للتعليم ومعاملة كريمة لأعضاء هيئة التدريس.

واتهم الأمين العام للفيدرالية الوطنية للتعليم، عبد الله غميمات، رئيس الوزراء عزيز أخنوش ووزير التربية والتعليم شكيب بنموسى، بالإقصاء غير العادل لنقابته التي تحتل المرتبة الرابعة من حيث التمثيل. وقال إن المعلمين مصممون على مواصلة احتجاجاتهم لأنها مسألة كرامة.

وستبدأ المناقشات حول أوضاع موظفي التعليم، والتي لم يتم تناولها في الاتفاقية التي ستوقع ، يوم الخميس 14 ديسمبر. ويعد هذا النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم، الذي اقترحه الوزير شكيب بنموسى، أحد الأسباب الرئيسية للاحتجاجات التي شهدها قطاع التعليم منذ بداية السنة الدراسية.

كما دعا النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، إسماعيل بن نبي، في مداخلة له أمام مجلس النواب، الوزراء وزملائه البرلمانيين إلى نقل أبنائهم من التعليم الخاص إلى التعليم العمومي. وشدد على أن تخصيص 9 مليارات درهم لزيادة رواتب المعلمين ليس بالأمر الهين، مشيرا إلى أن آخر زيادة في الرواتب بقيمة 600 درهم تعود إلى عهد الوزير الأول الأسبق عباس الفاسي عام 2010. كما ذكر بن نبي أن أكثر من 8 ملايين طالب بلا مدرسة .