أصوات من طاطا تطالب تدخلا عاجلا من مسؤولي الإقليم لكبح جماح خسائر التساقطات المطرية الأخيرة.
الجريدة العربية- رضوان ادليمي/ الرباط
شهد إقليم طاطا في الآونة الاخيرة تساقطات مطرية كثيفة ، حيث سجلت بعض الجماعات كما هو الشأن بالنسبة لجماعة إسافن وجماعة تيزغت، تساقطات غير مسبوقة وصلت إلى 125,5 ملم، حيث تسببت في عزل عدد كبير من القرى ، إضافة إلى انقطاع الربط بشبكات الاتصالات.كما ان العديد من الأسر على سبيل المثال لا الحصر: سكان” بوزاريف، وإنتلا، وأنكارف، وتزارت، وأزرفليل، وإمنكيسلت..” عاشت في حصار تام لفترة من الزمن، مما زاد من معاناة هاته الساكنة الجبلية التي تفتقد لأبسط شروط العيش الكريم، تحت وطأة البرد والمنازل الآهلة المهترئة الآهلة بالسقوط .
وفي سياق المخلفات الناجمة عن التساقطات المطرية فقد تضرر دوار تزكي اداوبالول الذي يعتبر من أكثر الدواوير المتضررة من الفيضانات الاخيرة باعتبار موقعة في سافلة ” واد امغار”، مما ساهم في جرف الحقول والاشجار المثمرة ومختلف الضيعات الفلاحية ، كما ان هشاشة الواحات لم تصمد امام مواجهة الفيضانات التي أتت على الأخضر و اليابس.
الوضعية المقلقة جعلت فعاليات مدنية تدق ناقوس الخطر وتطالب بالتدخل العاجل للسلطات الإقليمية والجهوية والإسراع في إدراج جماعة تيزغت في برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية، والذي يهدف الى التقليص والحد من أثار التغيرات المناخية وتعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات على مواجهة الكوارث الطبيعية والتي لها تأثير مباشر على حياة المواطنين وممتلكاتهم.
جدير بالذكر ان الصندوق الكوارث تم إحداثه سنة 2009، ويعد أحد المصادر الأساسية لتمويل برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية الذي أطلقته وزارة الداخلية منذ سـنة 2016 للوقاية من “الفيضانات والسيول الجارفة والزلازل والانهيارات الصخرية وانجرافات التربة وظواهر تآكل السـواحل والتسـونامي”.
احد ابناء المنطقة في تصريح للجريدةالعربية، قال إن “التعويض ضد الوقائع الطبيعية يعد من بين المطالب الأساسية للجماعة، ما يتطلب ضرورة ملائمة القوانين مع واقع المناطق الجبلية”، مؤكدا أن “الساكنة جماعة تيزغت تضررت كثيرا من التساقطات الكثيفة”.مشددا على ضرورة “التفكير في سياسات ترابية تراعي خصوصية المناطق الجبلية واستغرب المتحدث بإستفادة جماعات الاقليم من هذا البرنامج ، وإستثناء جماعتي تزغت واسافن رغم انها الأكثر عرضة للمخاطر الطبيعية
كما أن “الساكنة يجب أن تستفيد من صندوق التضامن الممول من جميع عقود التأمين بنسبة 1 بالمائة، اعتبارا للأضرار المادية والجسدية التي لحقت بالأهالي”، داعيا إلى “تفعيل النظام التضامني على شاكلة إعانات للذين لا يتوفرون على نظام التأمين”.
للاشارة فإقليم طاطا شهد توقيع مجموعة من الاتفاقيات من أجل إنجاز عدة مشاريع في مجال الوقاية من الفيضانات، موقعة بين عدة شركاء من بينهم وزارة الداخلية(الصندوق الوطني لمحاربة الكوارث الطبيعية) ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ومجلس جهة سوس ماسة ووكالة الحوض المائي لدرعة وادنون والجماعات الترابية المعنية بهذه المشاريع، والتي بلغت تكلفتها الاجمالية 160 مليون درهم.
فهل سيستفيق منتخبوا الجماعات المتضررة والغير مدرجة في برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية، ويترافعون بشكل جدي على جماعات تستحق أن تصنف ضمن سلم أولويات الدعم من اجل المساعمة في فك العزلة عن سكان الدواروير الذين يتم استغلاله عند كل مرحلة انتخابية أم ستظل دار لقمان على حالها؟