المغرب : برنامج MCA-Compact II يصل إلى معدل التزام يقارب 93٪ .
الجريدة العربية
وصل برنامج التعاون المغربي الأمريكي “MCA-Compact II” حتى الآن معدل التزام يقارب 93% . حسب تقرير جلسة مجلس التوجيه الاستراتيجي لحساب تحدي الألفية بالوكالة المغربية (MCA-Morocco) التي عقدت اليوم الإثنين بالرباط لعرض تقرير تنفيذ هذا البرنامج التعاوني .
و قالت وزيرة الاقتصاد والمالية ، نادية فتاح ، في ختام الدورة الثالثة عشرة للتوجه الاستراتيجي لمجلس (COS) لحساب تحدي الألفية – الوكالة المغربية (MCA-Morocco) و المكرس لعرض تقرير تنفيذ برنامج التعاون “الميثاق الثاني” ، أن النتائج المسجلة في إطار نشر المشاريع المختلفة في إطار برنامج التعاون “كومباكت 2” مشجعة .
و في مجال التعليم الثانوي ، تميز البرنامج بافتتاح توسعة مركز البيانات الرئيسي لإدارة التربية الوطنية (DEN) ومركز البيانات الاحتياطي الجديد في مراكش .
يضاف إلى ذلك نشر برنامج تدريبي لصالح ما يقرب من 5100 مدير تربوي و إداري ، و تجهيز المدارس و المؤسسات التابعة لـ DEN بمواد مختلفة (أجهزة كمبيوتر ، وتعليم ، وروبوتات ، ورياضات ، وتسجيل فيديو , تخصيص أنشطة للفرق المدرسية) .
بالإضافة إلى ذلك ، تميز البرنامج بإنجاز 14 شهرًا من التجارب مع النظام الجديد لصيانة البنية التحتية والمعدات المدرسية على مستوى 33 منشأة في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة .
أما فيما يتعلق بالتدريب المهني ، فقد تم الانتهاء من الإجراءات الرئيسية لدعم تفعيل إصلاح التدريب المهني ، وهي تصميم وتجريب نظام لفحص واعتماد خريجي التعليم والتدريب المهني الخاصين من قبل التعليم والتدريب المهني العام وآلية التقييم وضمان الجودة في التدريب المهني نظام (SFP) . يضاف إلى ذلك تطوير بنية مؤسسية وتنظيمية لبرنامج الأغذية التكميلية فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي والإدماج الاجتماعي (GIS) ومنصتين مخصصتين لحساب التكاليف المرجعية والتكاليف الحقيقية لقطاعات التدريب المهني .
و في مجال التوظيف ، استفاد 5،737 شخصًا من برنامج التوظيف بالتمويل القائم على النتائج (RBF) ، حيث تم تعيين ثلثيهم في شركات القطاع الخاص ونصفهم في العمل لأكثر من ستة أشهر .
بالإضافة إلى ذلك ، شهد البرنامج تتويجًا للدعم المقدم لوزارة الصناعة والتجارة في تطوير إطار قانوني خاص بالمناطق الصناعية ، بالإضافة إلى استكمال تشخيص 114 منطقة صناعية ، تم اعتماد 86 منها. وتوقيع اتفاقيتين تتعلقان بتطوير وتسويق وإدارة المناطق الصناعية في حد السوالم وساحل لخيايطة وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.