المغرب يطالب بقوة لاسترجاع أراضيه المحتلة من طرف إسبانيا بما فيها الجزر و الصخور .

الجريدة العربية

يواصل المغرب المطالبة بأراضيه المحتلة من طرف إسبانيا . بصرف النظر عن سبتة و مليلية ، حيث تركز الرباط الآن على المياه الإقليمية و حيازة أراضيها ، بما في ذلك جزر إشفارن ( الجزر الجعفرية ) و جزيرة ليلى ، فضلاً عن صخور الحسيمة و جزيرة القميرة .

بالإضافة إلى المياه قبالة الساحل الصحراوي في المحيط الأطلسي و تلك التي تمتد عبر جزر الكناري ، يريد المغرب أيضًا تعيين حدود المياه قبالة ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​في شمال البلاد . وتشمل الجزر الجعفرية و القميرة و جزيرة ليلى ( جزيرة تورة ) ، بالإضافة إلى صخور الحسيمة و كل الجزر المحتلة . و تشير النقطة السادسة من الإعلان المشترك بين بيدرو سانشيز و جلالة الملك محمد السادس ، الموقع في الرباط في 7 أبريل إلى أنه “سيتم إعادة تفعيل مجموعة العمل حول ترسيم المساحات البحرية للساحل الأطلسي ، بهدف تحقيق تقدم ملموس” في العلاقات بين المملكتين ،

و عقدت مجموعة العمل بين المملكة المغربية و نظيرتها الإسبانية , جلستين على الأقل في مدريد لتحديد المياه التي تمتد عبر المغرب و جزر الكناري . و قد ادعى الطرفان السيادة على هذه المناطق البحرية و يفضلان التفاوض قبل الذهاب إلى المحكمة الدولية لقانون البحار ، و لا يعترف المغرب بهذه المناطق البحرية على أنها إسبانية ، بل يعتبرها تحت سيادته . و تقدر المملكة على سبيل المثال أن صخرة قميرة ، التي يبلغ طولها 85 مترًا ، والتي تعتمد على القيادة البحرية لمليلية ، بها خمسة أمتار فقط من المياه الإقليمية الإسبانية .

هذا الضغط على الصخور و الجزر المغربية المحتلة و التي تقع على الساحل المغربي يمكن أن تكون استراتيجية للمغرب للحصول على ميزة في ترسيم حدود مياه جزر الكناري المحاذية للصحراء المغربية ، حسب تحليل الخبراء . و يشرح أليخاندرو ديل فالي ، أستاذ القانون الدولي بجامعة قادس ، أنه حتى اليوم ، لا يوجد ترسيم واضح لهذه المياه ، لا في الجزر ولا في الصخور ولا حتى في حالتي سبتة و مليلية . “اجتماعات مجموعة العمل ستؤتي ثمارها ؛ أكد خوسيه مانويل ألباريس ، وزير الخارجية الإسباني مؤخرًا ، حيث سيتم تنفيذ جميع الالتزامات ” المتفق عليها بين المغرب و إسبانيا .

بالإضافة إلى ذلك ، سافر رئيس مجلس مدينة الناظور ، السيد سعيد رحموني ، مؤخرًا إلى مدريد لمحاولة إبرام اتفاقيات مع مليلية ، من أجل تحديد نموذج جديد للحدود مع المدينة المغربية التي تخضع لسيرة الإسبان . مبادرة تتماشى مع مشروع “الجهوية المتقدمة” الذي اقترحه الملك محمد السادس .

و يجدر بالذكر أن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز قد أعرب بالفعل عن دعم إسبانيا لخطة الحكم الذاتي المغربية المتعلقة بالصحراء ، والتي يعتبرها الحل “الأكثر جدية ومصداقية وواقعية” لإنهاء النزاع المفتعل , و الذي تغذيه دول شقيقة لا تتوانى عن إشعال الفتنة في المنطقة .