أكادير: تهم ثقيلة تلاحق ثلاث موظفات بالمنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية .

رضوان ادليمي – الجريدة العربية

أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأكادير بمتابعة ثلاث موظفات بالمنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بأكادير بتهمة الوشاية الكاذبة والسب والقذف والتشهير في حق موظف يشتغل بنفس المؤسسة . حيث قامت الموظفات المعنيات في وقت سابق باتهام الموظف المعني بالتحرش والتعنيف فيما تم حفظ شكايتهن على مستوى إدارة وكالة التنمية الاجتماعية ثلاث مرات على التوالي وذلك بعد إيفاد ثلاث لجان للتقصي والبحث في موضوع هذه الشكاية.

هذا وقد تقدم الموظف المعني بشكايته لدى النيابة العامة للمحكمة الابتدائية بأكادير ضد الموظفات المعنيات فور توصلهن بآخر حفظ من الإدارة المركزية للوكالة ، فيما قامت الموظفات المعنيات بعد شهر من توصلهن بالحفظ بتوجيه شكاية في نفس الموضوع الى النيابة العامة التي قامت على غرار إدارة الوكالة بحفظ شكايتهن بسبب انعدام أدلة تثبت ما جاء في شكايتهن ضد الموظف المعني.

وقد كانت آخر اللجان الموفدة ممثلة من فريق من المفتشية العامة للوزارة الوصية (وزارة التضامن والاسرة والادماج الاجتماعي) حيث خلصت تقارير هذه اللجان الى انعدام ما يثبت ادعاءات الموظفات المعنيات، فيما أكدت عدد من المصادر من داخل وكالة التنمية الاجتماعية أن الأسباب الرئيسية وراء استهداف الموظف المعني بهذه الاتهامات لا تعدوا ان تكون لغرض تصفية حسابات -نقابية تقودها جهات من خارج الوكالة و محاولة لثني الموظف المعني عن المضي في شكاية سابقة تقدم بها الى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بخصوص تزوير محررات رسمية وإساءة استعمال ختم الإدارة واستعماله في تزوير وثائق وملفات إدارية على مستوى هذه الوكالة .

جدير بالذكر أن عقوبة الوشاية الكاذبة في المغرب فمن يثبت عليه الجريمة يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 6 شهور إلى 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 1000 درهم كذلك يمكن نشر براءة الموشي به في صحيفة إخبارية لترد إليه كرامته .

و قد خصص المشرع الجنائي المغربي لجنحة الوشاية الكاذبة الفصل 445 في إطار جرائم الاعتداء على الشرف أو الاعتبار الشخصي أو إفشاء الأسرار ، التي تعتبر من جرائم الاعتداء على الأشخاص المنصوص عليها و على عقوبتها في الباب السابع من القانون المذكور .