أخنوش: الحكومة منفتحة على الحوار لمعالجة المطالب الاجتماعية
الجريدة العربية
أكد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش أن السلطة التنفيذية تتابع باهتمام موجة الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن، معلنًا استعدادها لفتح قنوات الحوار المؤسساتي من أجل الاستماع إلى المطالب ذات الطابع الاجتماعي.
وخلال اجتماع مجلس الحكومة، أقر أخنوش بأن ما عرفته بعض المدن في الأيام الأخيرة كان “تصعيدًا مقلقًا” خلّف خسائر بشرية ومادية، حيث سُجلت ثلاث وفيات إلى جانب إصابات طالت مئات من أفراد القوات العمومية، إضافة إلى أضرار لحقت بالممتلكات العامة والخاصة.
وشدد رئيس الحكومة على أن المقاربة التي تتبناها الأغلبية، المكونة من ثلاثة أحزاب، تقوم على الحوار باعتباره السبيل الأمثل لتجاوز التوترات وإيجاد حلول واقعية للمشكلات القائمة، مبرزًا أن الحكومة “لن تدخر جهدًا في التجاوب مع المطالب ذات البعد المجتمعي، وفق ما يتيحه القانون والمؤسسات”.
وكانت مصادر محلية قد أفادت بأن بعض الأحداث تطورت إلى مواجهات بين محتجين وقوات الأمن، خصوصًا في إنزكان، حيث أشير إلى سقوط ضحايا خلال تدخل عناصر الدرك بعد محاولة اقتحام أحد المراكز الأمنية.
في المقابل، تستعد حركات شبابية إلى الدعوة لمزيد من الوقفات الاحتجاجية، مطالبة بتحسين جودة الخدمات العامة في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة، مع التشديد على سلمية التحركات.
وبينما يترقب الرأي العام كيفية تفاعل الحكومة مع هذه المستجدات، يبدو أن خيار التهدئة عبر الحوار يظل السبيل الأرجح لاحتواء التوتر وضمان الاستقرار.