ما إن استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد زعيم جبهة البوليزاريو ، إبراهيم غالي ، يوم الجمعة من الأسبوع الفارط ، عندما نزل من الطائرة الجزائرية ، على غرار الرؤساء و رؤساء الحكومات الذين حضروا لحضور القمة اليابانية الإفريقية (تيكاد) . حتى لاحت الكثير من التفسيرات من خلال وعود النظام الجزائري بدفع 200 مليون دولار لتونس بشكل بارد .
تحدث الرجلان في الصالة الرئاسية بالمطار . هذه اللفتة السياسية المفاجئة في ضوء العداء الكبير للمغرب ليست مصادفة لأنها محسوبة بشكل مؤذ من قبل الرئيس التونسي . و لسبب وجيه ، قامت تونس بتدوير السجادة الحمراء لإبراهيم غالي في الوقت الذي كان فيه قيس سعيد يتفاوض سراً مع الجزائر على شروط قرض مالي جديد بقيمة 200 مليون دولار أمريكي ، حسب ما توصلت به الجريدة العربية من معلومات عبر مصادر ” جد خاصة ” .
و للتركيز على القادة الجزائريين ، فقد حشر قيس سعيد أنفه في ملف الصحراء الدقيق الذي يغذي القطيعة الجزائرية المغربية . لأن مسألة الصحراء قضية أساسية و ثمينة بالنسبة للدبلوماسية الجزائرية . حيث تدرك القيادة التونسية ذلك جيدًا ، و بالتالي قرر سعيد استغلال هذه القضية الحساسة لكسب المزيد من الثقة و الدعم من الجزائر العاصمة .
كانت تونس ستطلب بشكل عاجل قرضًا جديدًا بقيمة 200 مليون دولار أمريكي حتى تتمكن من إنهاء عام 2022 دون خوف من الإفلاس . و ستكون هذه الأموال بمثابة وديعة ضمان للسماح لتونس بطمأنة المانحين الدوليين الذين تدين معهم .
و تتفاوض تونس بانتظام مع صندوق النقد الدولي لتجديد قروضها منذ نهاية عام 2021 لتصل قيمتها إلى 41 مليار دولار ( 102% من الناتج المحلي الإجمالي ) , للخروج من المأزق الاجتماعي و السياسي . و على الرغم من المساعدات الهائلة التي تلقتها من الاتحاد الأوروبي ، تحولت تونس 4 مرات على الأقل خلال عشر سنوات إلى صندوق النقد الدولي ، كما لجأت إلى طلب العون من دولة الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية ، و البنك العالمي ، و بنك التنمية الأفريقي .
و منذ عام 2020 ، وافقت الجزائر على منح تونس قروضًا لا تقل عن 450 مليون دولار . و في فبراير 2020 ، أصدرت الجزائر أول قرض قيمته 150 مليون دولار لصالح البنك المركزي التونسي . و في ديسمبر 2021 ، أضافت الجزائر العاصمة إلى تونس ما لا يقل عن 300 مليون دولار , مما يفسر أن تونس أصبحت ” رهينة للجزائر ” التي تغدق عليها بالقروض المسمومة .
