وزارة الانتقال الرقمي تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات

الجريدة العربية

تم، يوم الجمعة بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، من أجل انضمام الوزارة ومؤسساتها التابعة إلى البوابة الوطنية للحق في الوصول إلى المعلومات، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية الداعية إلى تعزيز قيم الحكامة الجيدة والشفافية وضمان ولوج المواطنين للمعلومة العمومية.

ووقع هذه الاتفاقية كل من الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة أمل الفلاح السغروشني، ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني. وستمكّن هذه الخطوة من توحيد مسارات استقبال طلبات المعلومات وطنياً، وتيسير إيداع الشكايات ومتابعتها إلكترونياً، بما يسهم في تبسيط المساطر الإدارية وتحسين التواصل بين الإدارة والمرتفقين.

وتلتزم الوزارة، بموجب الاتفاقية، بتعيين المكلفين بمعالجة طلبات المعلومات داخل مصالحها، وضمان احترام الآجال القانونية للرد، إلى جانب النشر الاستباقي للمعطيات العمومية ولا سيما البيانات المفتوحة، وفق التشريعات الجاري بها العمل.

وأكدت الوزيرة المنتدبة أن الاتفاقية تعكس إرادة لترسيخ ثقافة الانفتاح داخل الإدارة العمومية وتسهيل استفادة المواطنين من المعلومات، معتبرة أن الرقمنة رافعة أساسية لتعزيز قيم المواطنة والمشاركة الفعلية في تدبير الشأن العام وترسيخ ثقافة الحوار والمسؤولية المشتركة.

من جهته، شدد رئيس اللجنة على أن تطوير إدارة عصرية وقريبة من المواطن يشكل هدفاً مركزياً تعمل اللجنة على تحقيقه، من خلال تمكين المواطنين والمقيمين الأجانب من ممارسة حقهم في الحصول على المعلومة بسلاسة وفعالية، طبقاً للقانون 31.13 المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات.

وأوضح أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في بناء تعاون مؤسساتي فعّال، وستساهم في تبسيط آليات التنسيق مع الإدارات المختلفة ودعم الجهود الرامية إلى تطوير هذا الورش. كما ستواكب اللجنة الوزارة عبر تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية، وتقوية قدرات المكلفين بهذا الملف، وتقديم الدعم التقني لضمان انخراط فعلي وناجع في المنصة الوطنية.