هل إقتربت نهاية “الإمبراطور” أخنوش؟ إنهيار وهم “المخطط الأخضر”!

الجريدة العربية -الرباط

عندما اعتلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، المنصة ليعلن قرار الديوان الملكي بدعوة المغاربة إلى الامتناع عن نحر الأضاحي هذه السنة، كان الحدث في ظاهره مجرد إجراء ظرفي بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة. لكن في عمقه، حمل القرار إدانة ضمنية لفشل سياسات عزيز أخنوش، الرجل الذي قاد وزارة الفلاحة والصيد البحري لمدة 14 عامًا (2007-2021)، وصرف خلالها 14 مليار دولار على “المخطط الأخضر” الذي تحوّل إلى كابوس اقتصادي بدلًا من أن يكون قاطرة للتنمية.

قرار الملك جاء ليكشف الغطاء عن حصيلة أخنوش، ليس فقط كوزير للفلاحة، بل كرئيس حكومة يقود المغرب نحو أزمة غير مسبوقة. أرقام البطالة تتصاعد، الاستثمارات الأجنبية في انكماش، أسعار المواد الغذائية تحلق عاليًا، والطبقة المتوسطة تتلاشى أمام أعين الجميع، بينما الفئات الهشة تُسحق بلا رحمة. فالمغرب اليوم يدفع ثمن سنوات من التلاعب بالأرقام وتسويق الأوهام، حيث بُني المخطط الأخضر على وعود زائفة، قيل إنها ستحقق الأمن الغذائي، لكنها لم تصمد أمام اختبار الجفاف.

مع استمرار الأزمات، تبدو حقيقة “المخطط الأخضر” أشبه بفتح صندوق “باندورا” في الأساطير الإغريقية، حيث انكشف حجم الكارثة. 14 مليار دولار تبخرت، بينما استفاد منها حفنة من كبار الفلاحين الذين يبيعون المنتجات المدعمة بأثمان بخسة للأوروبيين، تاركين المواطن المغربي يواجه الغلاء والجوع. حكومة أخنوش، التي كان من المفترض أن تتدخل لحماية السوق الوطنية، التزمت الصمت، مكتفية بتبرير الفشل بدلًا من معالجته.

في ظل هذا الوضع المتأزم، تتزايد التساؤلات حول مستقبل رئيس الحكومة. فهل يستمر أخنوش في التمسك بكرسيه وسط هذا الانهيار؟ أم أن المغاربة سيضعون حدًا لـ”الإمبراطور” الذي بنى مجده على وعود لم تتحقق؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة، لكن المؤكد أن الصبر بدأ ينفد، والمحاسبة لم تعد خيارًا، بل ضرورة!