نفيسو : عدم إصدار قرار منع زراعة البطيخ الأحمر أمر حكيم من السلطات، وتشجيع الفلاح الطاطاوي الصغير أولى الأولويات .

رضوان ادليمي – الجريدة العربية

تعتبر الواحات بإقليم طاطا حزاما آمنا للحد من زحف الرمال ، مما يستدعي وضع استراتيجية مستدامة لتثمين هذه الواحات والعمل على المحافظة عليها باعتبارها إرثا اقتصاديا و ثقافيا هاما بالنسبة للمنطقة . غير أن المساحة المخصصة لزارعة البطيخ الأحمر ( الدلاح ) بالإقليم عرفت ارتفاعا كبيرا جدا خلال السنوات الأخيرة . الشيء الذي دفع الحكومة إلى اتخاذ قرارات صارمة تمنع زراعة البطيخ الأحمر في طاطا بسبب الاستهلاك المفرط للفرشة المائية . و أفاد السيد الوزير المكلف بالقطاع ، أن “الهدف من هذا القرار ليس توقيف الإنتاج بل العمل على أن يكون بكيفية معقلنة بغرض الاقتصاد في الموارد المائية” .

الجريدة حاولت البحث في الموضوع و تواصلت مع ” عبد الرحيم نفيسو” الذي صرح أن : السبب الذي دفع الحكومة إلى اتخاذ قرارات صارمة تمنع زراعة البطيخ الأحمر في طاطا , كان بسبب الاستهلاك المفرط للفرشة المائية . و أفاد أن الهدف من هذا القرار ليس توقيف الإنتاج بل العمل على أن يكون بكيفية معقلنة بغرض الاقتصاد في الموارد المائية .

نفيسو أكد أن الجهاز المسؤول عن تدبير القطاع المائي و الفلاحي بالبلد في الوقت الراهن مجسد في الحكومة الحالية . و أقصى ما قامت به الحكومة هو إصدار مرسوم يستثني زراعة الفواكه الحمراء و الأفوكادو و الحوامض من الدعم الفلاحي ، ما يعني أن من له القدرة على تجهيز ضيعته الفلاحية و يتوفر على رخصة الأبار ليس هنالك ما يمنعه من مزاولة نشاطه الفلاحي بشكل عادي . في الوقت الذي كان بالإمكان إصدار قرار المنع بشكل نهائي وواضح , حيث لا يدع مجالا للشك من مزاولة أي نشاط فلاحي له علاقة بالفواكه الحمراء و الحوامض و الأفوكادو ..

و حول ما إن كان قرار ستكون له تأثيرات على القطاع الفلاحي صرح نفيسو للجريدة العربية : مما لا شك فيه أن الدولة تعلم جيدا أن القرار ليس سهلا , و أن حجم الخسائر التي ستنتج عن القرار ليست هينة بل ستتسبب بخسائر جسيمة على الاقتصاد الوطني ككل خصوصا ضياع اليد العاملة و فرص الشغل التي توفرها هده النوعية من الفلاحة , التي تستمد من النص التشريعي المؤطر للقطاع الفلاحي الذي أنتجه البرلمان . وأردف السيد عبد الرحيم نفيسو قائلا أنه إلى غاية اليوم ليس هنالك أي قانون أو مرسوم حكومي يمنع زراعة الدلاح , أو الفاكهة الحمراء أو الحوامض ، مما يعني أنه لا يحق للسلطات منع أي فلاح يتوفر على الأرض و رخصة البئر من مزاولة الزراعة بشكل مادام يحترم المعايير المنصوص عليها قانونيا . و خصوصا في هاته الظرفية بالضبط التي يشهد فيها المغرب لأول مرة معدل نمو وصل إلى 0.8% كأدنى معدل نمو اقتصادي .

الموضوع و الظرفية حساسة جدا و ينبغي التعامل مع الملف بطريقة عقلانية , كي نحافظ على الثروة المائية من جهة ، من خلال منع الأبار غير المرخصة و كذلك تشجيع الفلاحة لتوفير فرص الشغل و ضمان حقه مادام يشتغل في إطار القانون , و يتوفر على رخصة البئر المسلمة من طرف الدولة ,عوض اتخاذ قرار منع زراعة الدلاح بدون سند قانوني مما سيجعل غالبية الفلاحين يرفعون دعوى أمام المحكمة الإدارية ضد السلطات .!

لذلك فقرار منع الأبار غير المرخصة التي اتخذتها السلطات الإقليمية في شخص السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم طاطا كانت خطوة جريئة و شجاعة رغم صعوبتها .. إذ أن نسبة الأبار غير مرخصة بالمغرب حسب بعض الاحصائيات تبلغ 80% و هذا رقم كبير جدا ، أظن أنه يصعب على السلطات بالأقاليم الأخرى أن تكون لها الجرأة على اتخاذ مثل هذا القرار الذي سيؤدي إلى كارثة اقتصادية .

و هنا يكمن دور الغرف الفلاحية كمدافع عن الفلاحة من خلال للتنسيق مع السلطات كما وقع العام الماضي على سبيل المثال بسوس ، حينما تم تداول أخبار عن منع الدلاح بشكل نهائي مما خلق حالة استنفار بأوساط الفلاحين بطاطا مطالبين السلطات بإيجاد حل بعد أن بدؤا فعليا الموسم الفلاحي , و حتى لا يتعرض جلهم لخسائر جسيمة قد تؤدي بالكثيرين منهم إلى ما لا يحمد عقباه .

من جهتها , دخلت الغرفة الفلاحية على الخط من خلال يوسف الجبهة , لدى عامل الإقليم لتدارس الوضع و إيجاد حلول بشكل تشاركي بين الغرفة المنتخبة الممثلة للفلاحين و السلطة الإقليمية الممثلة للدولة ، مما أدى إلى إنقاذ فلاحي طاطا و الحيلولة لصد ما كان ينتظرهم من غرامات و متابعات قضائية لا قدر الله ..