مهنيو الصحة يحتجون على تصريحات الداعية الأستاذ ياسين العمري .

الجريدة العربية

وعلى هامش الإضراب الذي هز القطاع الطبي برمته، ارتفعت الأصوات في عدة نقابات للتعبير عن استيائها من الاتهامات “غير المقبولة” والمهينة التي وجهها إلى مهنتهم الداعية ياسين العمري.

وضعية القطاع الصحي في المغرب في حالة اضطراب. وإلى جانب الإضراب الذي هز القطاعات، ارتفعت الأصوات للتعبير عن انزعاجها والطعن في الاتهامات المتواصلة ضد الأطباء المغاربة.

وعلى إثر تصريحات الداعية ياسين العامري، استنكرت عدة منظمات نقابية الاتهامات التي وجهها الأخير، وهي النقابة الوطنية للأطباء في القطاع الخاص، والنقابة الوطنية للأخصائيين في القطاع الخاص، والنقابة الوطنية للأطباء في القطاع الخاص. نقابة الصحة العمومية، التي انتقدت بشدة هذه الخطب التي اعتبرتها “انجرافا مقلقا يضر بكل المغاربة”.

ووفقا للنقابات، فإن مثل هذه التعليقات تقوض الثقة الكامنة في أي تقدم في مجال الصحة. وسلطت النقابات، في بيان رسمي، الضوء على تصريحات الداعية ياسين العامري، التي اعتبرتها اتهامية ومهينة لمهنة الطب.

وسبق أن نشر ياسين العامري تسجيلا على مواقع التواصل الاجتماعي اتهم فيه الأطباء برفع تكلفة الفحوصات وإجراء عمليات جراحية غير ضرورية لتغطية نفقاتهم. وردا على هذه الادعاءات، ردت النقابات برفض هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، والتأكيد على أنها تعمل على نشر الكراهية وانعدام الثقة بمهنة الطب.

كما استنكروا “استخدامه للخطاب المعمم الذي يتمثل في اتهام الأطباء بألفاظ بغيضة وتشويه جهودهم والسعي لشيطنتهم” . كما أبرزت النقابات حجم تضحيات ومسؤوليات الأطباء وغيرهم من المهنيين الصحيين، خاصة في المناطق النائية من البلاد، حيث يعملون بلا كلل في خدمة الصحة العامة والوقاية من الأمراض وإدارة الأزمات الوبائية.

بالنسبة للنقابات، يعد جائحة كوفيد-19 مثالا صارخا على المخاطر التي يتعرض لها العاملون في مجال الصحة. لقد فقد أكثر من 100 طبيب ومتخصص في الرعاية الصحية حياتهم أثناء خدمة الجمهور، مما يسلط الضوء على تفانيهم والتزامهم بمهنتهم ومجتمعهم.

كما يؤكد البيان الصحفي على أهمية الجدية والنزاهة والمسؤولية في ممارسة مهنة الطب. وأخيرا، استنكروا : “الخطاب التحريضي والشعبوي الذي لا يؤدي إلا إلى إثارة التوترات وخلق الانقسامات داخل المجتمع”.

وفي الوقت نفسه، دعت النقابات الطبية المواطنين المعنيين إلى التوجه إلى المؤسسات المتخصصة، مثل النقابة الوطنية للأطباء أو المجالس الجهوية أو وزارة الصحة أو القضاء، للمطالبة بحقوقهم والحصول على أي نوع من أنواع التعويض .