مغاربة العالم: تجدد الجدل حول المشاركة في الانتخابات التشريعية

الجريدة العربية

عاد النقاش حول مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية إلى الواجهة مع اقتراب موعد الاستحقاقات البرلمانية المقررة في 23 شتنبر 2026، في ظل دعوات متزايدة لتمكين الجالية المغربية من المشاركة السياسية الكاملة.

وفي هذا السياق، أعرب المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية عن قلقه من استمرار غياب مشاركة مغاربة العالم في العملية الانتخابية، معتبرًا أن هذا الوضع يطرح تساؤلات حول مدى تفعيل الحقوق السياسية للجالية المغربية في الخارج.

انتقادات لغياب التمثيلية السياسية

وأوضح المجلس في بيان له أن اعتماد مرسوم يحدد موعد الانتخابات المقبلة استنادًا إلى القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب يعيد، حسب تعبيره، تكريس غياب مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية.

واعتبرت الهيئة أن هذا الوضع يتعارض مع بعض المقتضيات الدستورية التي تنص على مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، مؤكدة أن إقصاء المغاربة المقيمين خارج البلاد من المشاركة السياسية يثير تساؤلات حول تفعيل هذا المبدأ.

دعوات لتعزيز المشاركة السياسية للجالية

ويرى المجلس المدني للهجرة أن استمرار هذا الوضع قد يؤثر على علاقة الجالية بالمؤسسات الوطنية، داعيًا إلى التفكير في آليات تضمن مشاركة سياسية أوسع لمغاربة العالم، بما في ذلك إمكانية تمثيلهم داخل المؤسسة التشريعية.

كما حذرت الهيئة من أن إبعاد شريحة تمثل نسبة مهمة من المواطنين المغاربة عن المشاركة السياسية قد ينعكس على الثقة في المؤسسات وعلى مسار ترسيخ الممارسة الديمقراطية.

دور الجالية في التنمية والدفاع عن القضايا الوطنية

وفي المقابل، أشار المجلس إلى الدور الذي تضطلع به الجالية المغربية في الخارج في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في التحولات الاجتماعية والثقافية للمملكة، فضلاً عن مساهمتها في الدفاع عن القضايا الوطنية على الصعيد الدولي، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.

وتأتي هذه الدعوات في سياق نقاش متجدد حول موقع مغاربة العالم في الحياة السياسية الوطنية، في انتظار