منظمة حقوقية تنتقد الوضع الاجتماعي المغربي المتأزم وتدعو للخروج للاحتجاج في الدار البيضاء

عبَّر المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عن قلقه وألمه الكبيرين على ما آلت إليه أوضاع الشعب المغربي جراء الارتفاع المهول في مستوى المعيشة وارتفاع أسعار المحروقات، وما تبعه من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، جراء رفع الدولة يدها عن دعم المنتوجات الأساسية والمواد الغذائية وتحريرها ووضع مصير الفقراء من أبناء المغرب العميق في يد لوبيات الاقتصاد، محذرا من انفجار الوضع الاجتماعي الهش والذي يعرف احتقانا كبيرا على مختلف الأصعدة والقطاعات.
الخقوقيون طالبوا في بيان، تتوفر الجريدة على نسخة منه، الدولة بمراجعة أسعار المحروقات التي تسببت في الغلاء في جميع مناحي الحياة اليومية للمواطن المغربي والتي تبقى الأعلى سعرا عالميا مقابل دخل ضعيف، وبإخراج تحقيقات لجانها بعدما أكدت عدم تطابق أسعار المحروقات وتحميل الجهات المعنية بالتلاعب بأسعارها الجزاءات اللازمة.

البيان حمل الدولة مسؤوليتها تجاه الوضع المتأزم الذي تعيشه الطبقات الهشة من الشغيلة، مطالبة بفتح تحقيق عاجل لكشف المتورطين الذين يتاجرون ببؤس وفقر أبناء المغرب العميق.
في ذات السياق دعت الجمعية إلى فتح تحقيق حول ملف الدعم المقدم لمستوردي اللحوم والأغنام والتي لم يظهر أثرها على السوق الداخلي، معلنة تنديدها بإفراغ مشروع القانون الجنائي من مقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع ومنع الجمعيات والنيابة العامة من تحريك دعاوى قضائية ضد المفسدين.واستنكر البيان تحويل البرلمان إلى ملحقة للمفسدين من خلال تشريع قوانين تحميهم وتحمي مصالحهم وتكرس تعطيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والإفلات من العقاب.
في موضوع آخر طالبت الهيئة الحقوقية باعتقال ومحاكمة المجرمة الصهيونية “ميري ريجيف” بمناسبة زيارتها لمراكش بمناسبة المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية.
الهيئة الحقوقية دعت مناضليها ومناضلاتها بجميع الفروع للمشاركة بكثافة في مسيرة الأحد 23 فبراير 2025م بالدار البيضاء.