مكتب المدعي العام الأوروبي يحقق في شراء الاتحاد الأوروبي للقاحات كوفيد 19 .
الجريدة العربية
أعلن مكتب المدعي العام الأوروبي يوم الجمعة أنه فتح تحقيقًا في شراء لقاح مضاد لفيروس كوفيد 19 من قبل الاتحاد الأوروبي ، من دون يضيف مزيد من التفاصيل . و في مواجهة ويلات جائحة الفيروس التاجي الذي وصل إلى أوروبا في أوائل عام 2020 ، قررت المفوضية الأوروبية المضي قدمًا في الشراء الجماعي للقاحات نيابة عن الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة .
و أكد مكتب المدعي العام الأوروبي EPPO أن لديه تحقيقًا مستمرًا يهم الحصول على لقاحات مضادة للكوفيد في الاتحاد الأوروبي .
و يأتي هذا التأكيد الاستثنائي بسبب الاهتمام العام الكبير للغاية بشأن هذه القضية . و لن يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل في هذه المرحلة ، “يضيف مكتب المدعي العام . يشار في مواجهة فيروس كورونا التي ضربت أوروبا ، قررت المفوضية الأوروبية المضي قدمًا في شراء مجموعة من اللقاحات لتجاوز الجائحة .
و تشير التقارير التي بني عليها التحقيق , أنه تم شراء أو حجز غالبية الجرعات من الثنائي الأمريكي الألماني Pfizer / BioNTech ، لتكون خمس شركات مصنعة أخرى أرسلت لقاحاتها إلى المنتظم الأوروبي و هي Moderna و AstraZeneca و Janssen و Novavax و Valneva . فيما انتقدت المنظمات غير الحكومية و أعضاء البرلمان الأوروبي حقيقة أن الجوانب الرئيسية للعقود تظل سرية .
و أثار تبادل الرسائل النصية بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين و الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا ، و التي كشفت عنها صحيفة نيويورك تايمز ، جدلاً عميقا , مما دفع أمينة ديوان المظالم في الاتحاد الأوروبي للتدخل . و في مواجهة رفض المفوضية لخدمات الصحفي الذي طلب معرفة المحتوى ، و اعتبرت أمينة ديوان المظالم في الاتحاد الأوروبي إميلي أورايلي ، هذا الصيف أن الجمهور يجب أن يكون قادرًا على الوصول إلى الرسائل النصية التي تتبادلها مؤسسات الاتحاد الأوروبي و نفس الشروط الخاصة بوثائق العمل الأوروبية الأخرى .
ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس ، قال المتحدث باسم المفوضية إن أورسولا فون دير لاين تبادلت رسائل نصية مع الرئيس التنفيذي لشركة فايزر “حيث تبادلت مع الرؤساء التنفيذيين لشركات أخرى” من أجل إقناعهم بتزويد الاتحاد الأوروبي “وفقًا للإجراءات” . و أضاف المتحدث أن رئيس الجهاز التنفيذي الأوروبي “لم يتفاوض بشأن العقود” مع شركات الأدوية .
و من المعلوم أن هاته المفاوضات قد تم الإشراف عليها من جانب الاتحاد الأوروبي من قبل لجنة توجيهية تضم “ممثلين عن المفوضية و جميع الدول الأعضاء” . و قال إن الأخير “كان لديه إمكانية الانسحاب من العقد” .
و يعتبر مكتب المدعي العام الأوروبي ، الذي تم إنشاؤه رسميًا في عام 2021 ، هيئة مستقلة تابعة للاتحاد الأوروبي مسؤولة عن مكافحة الاحتيال ضد أموال الاتحاد الأوروبي و أي جريمة أخرى تؤثر على مصالحه المالية (الفساد و غسل الأموال و الاحتيال الخاصة بهامش ضريبة القيمة المضافة ) . و يعد المكتب المدعي العام “فوق الحدود الوطنية” و هو مسؤول عن التحقيق و لكن أيضًا عن مقاضاة مرتكبي الجرائم الاحتيال و تقديمهم للعدالة ، و هي سلطة غير مسبوقة .