مصادر : اتفاق بين تونس و 27 دولة أوروبية لعودة التونسيين غير الشرعيين !!

الجريدة العربية – مكتب تونس

حصلت الجريدة العبية مصادر أوروبية أنه في اليوم التالي لتوقيع الاتفاق في قرطاج . قد نصت مذكرة التفاهم التي وقعت بين الاتحاد الأوروبي وتونس على إعادة المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية التونسية إلى تونس فقط ، والذين وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي عبر هذا البلد الواقع في شمال إفريقيا .

وأكدت نفس المصادر أن النص “لا يتعلق على وجه التحديد بإعادة غير التونسيين الذين مروا عبر تونس” ، موضحًا أن السلطات المحلية عبرت بوضوح عن رغبتها في ألا تصبح دولة تعمل كمركز استقبال للمهاجرين غير الشرعيين الذين عادوا من أوروبا . وأكدت ذات المصادر مرة أخرى أن “العمليات المتعلقة بإعادة المهاجرين إلى الوطن ستكتمل تدريجياً اعتباراً من الأسبوع المقبل” .

ومن بين الإجراءات التي نصت عليها مذكرة التفاهم ، ذكرت المصادر تعزيز خفر السواحل التونسي بـ “17 قاربًا مجهزا بالإضافة إلى ثمانية قوارب جديدة” . ومن خلال تعزيز أسطول خفر السواحل التونسي ، يتوقع الاتحاد الأوروبي زيادة في عمليات اعتراض المهاجرين في البحر . ومع ذلك ، أوضحت المصادر نفسها ، أن الاتفاقية لا تشمل منطقة إنقاذ ومساعدة (SAR) تحت ولاية تونس .

وفيما يتعلق بالتصديق على مذكرة التفاهم ، أكدت المصادر أنها يجب أن تحظى بتأييد كافة الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة . وتذكر المصادر أن هذا “اتفاق سياسي محظ و يجب أن يوافق عليه المجلس بالإجماع” ، مع تحديد أن “تنفيذ المذكرة سيتبع قواعد الأدوات المختلفة” ، ومعظمها المالية ، المتوخاة من ديباجة الاتفاقية . من ناحية ، تم تأكيد أن هناك التزام سياسي بالاتفاقية من جانب الحكومات الموقعة عليها ، ومن ثم هناك تنفيذ الركائز الفردية ، والتي تتبع قواعد منفصلة ، إذ ستكون معظم قرارات التنفيذ هذه متعلقة بالميزانية المالية .