مسمار أخر يُدَقٌّ في خاصرة العسكر : الجزائر “تصرخ من الألم” ببيان الإنكار والعجز
الجريدة العربية
في خطوة دبلوماسية جديدة تعزز الزخم الدولي المتصاعد حول مبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل وحيد وجاد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، أعلنت المملكة المتحدة، العضو الدائم في مجلس الأمن، دعمها الصريح للمقترح المغربي، لتنضم بذلك إلى لائحة القوى العالمية التي تشمل الولايات المتحدة، إسبانيا، وفرنسا.
هذا التحول البريطاني الكبير أربك النظام الجزائري الذي سارع عبر وزارة خارجيته إلى إصدار بيان اتسم بالكثير من التناقضات والتبريرات المتهافتة، في محاولة يائسة لتقويض ما لم يعد قابلاً للتقويض: الإجماع الدولي المتنامي حول مغربية الصحراء وواقعية الحل المغربي.
وفي بيان مليء بالتحامل والتناقض، زعمت الخارجية الجزائرية أن “خطة الحكم الذاتي لم تكن يومًا محل تفاوض مع ما تسميه الشعب الصحراوي”، متناسية أن من يعرقل الحوار السياسي ويفرض الوصاية على ساكنة مخيمات تندوف، هي الجهة التي تمثلها، والتي تعيش على وقع الإنكار والرفض منذ عقود.
الأدهى أن الجزائر، في محاولة لاستباق التفسير السياسي للدعم البريطاني، ادّعت أن لندن “لم تعترف بسيادة المغرب على الصحراء”، مع أنها في الواقع، عبّرت بشكل غير مسبوق عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي وذو مصداقية، وهو ما يفهم دبلوماسيًا كاعتراف ضمني بأن المقترح المغربي يشكل الإطار الأمثل لتسوية هذا النزاع.
الخطاب الجزائري بدا عاجزًا عن مواكبة التحولات الجيوسياسية، متشبثًا بمفاهيم بائدة من زمن الحرب الباردة، ومروجًا لمصطلحات “الاحتلال غير الشرعي” و”الاستعمار”، في وقت اختارت فيه دول العالم الواقعية السياسية، والتنمية الإقليمية، والاستقرار، عنوانًا لعلاقتها بالمغرب.
وفي ختام بيانه، طالب النظام الجزائري بريطانيا بـ”محاسبة المغرب على مسؤولياته”، في موقف يكشف ليس فقط عمق العزلة الدبلوماسية التي تعيشها الجزائر، بل أيضًا حالة الذعر من فقدان آخر أوراقها في هذا الملف، بعد أن تبنت لندن المقاربة المغربية بشكل واضح.
إن ما يحدث اليوم على الساحة الدولية ليس سوى تأكيد على أن المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، قد نجح في بناء جبهة دبلوماسية قوية، تفرض احترام سيادته على كامل ترابه، وتجعل من مشروعه حلاً واقعياً يحظى بالإجماع الدولي.