مستشارون جماعيون بسيدي يحيى زعير ينتحلون هويات إفتراضية لتصفية حسابات ضيقة مع النائب الاول للرئيس
الجريدة العربية -الرباط
يسود احتقان كبير بعض مكونات المجلس الجماعي لسيدي زعير .بعد ان خرجت للعلن الحرب الخفية التي أذكاها بعض مستشاري المجلس بحملة مسعورة ومحتشمة ضد النائب الاول للرئيس، كمحاولة يائسة لقطع الطريق أمام تمدد حضوره اليومي على رأس مسؤولية تسيير وتدبير الشأن المحلي للجماعة.وذلك بعد عجزهم الكلي عن مواجهته العلنية بوجه ظاهر ومكشوف مما جعلهم وفي موقف ضعف يتوارون للخلف خلف صفحة فيسبوكية محلية لا تحمل من صفة الصفحة إلا الإسم لنفث سمومها وأحقادها والمجاهرة بكل أشكال السباب والتجريح والقذف خلف حسابات وهمية لتضليل الرأي العام المحلي.
حيث تمادت في نشر أخبار كاذبة وقصاصات ملفقة ومغرضة لاتستند على أي أساس.وهي الافعال التي يجرمها القانون ويجرم حق صفحة ليس منها إلا الإسم ان تعطي لنفسها حق النقد الذاتي والموضوعي للأشخاص وللشأن المحلي، لأنها لا ترتقي للصفحات الإخبارية التي يؤمنها قانون مزاولة الصحافة بضوابط مهنية وأخلاقية لاتصل حد القذف والتقريع الذي يعاقب عليه القانون.
وتعود ملابسات الحملة التي قام بها مستشارون معروفون بماضيهم الإتكالي واغترافهم المصلحي بزعامة مستشار معروف بين الاوساط المحلية الذي يبعد نفسه كعادته عن تحمل المسؤولية مقابل الحفاظ على مصالحه الشخصية بتراب الجماعة .حيث اصبح يحشر نفسه طيلة أشهر في كل صغيرة وكبيرة بتفويض غير معلن رغم انه خارج تسيير الجماعة.كما تضم هذه القائمة التي تسترت عن كشف هويتها مستشارا يقتات من الرخص التجارية ومعروف بماضيه في البيع والشراء العلني وأخر ينشط في لجنة المرافق العمومية.
تحدثت اخبار مطلعة عن تورطه في عملية رخصة خاصة بالماء الشروب. ناهيك على مستشار جماعي سابق تنعثه العامة والخاصة بالكائن الانتخابي الذي يسترزق من الأغلبية والمعارضة على حد سواء.وقد علمت مصادرنا أن القضية اخذت ابعاد خطيرة من خلال اللجوء للقضاء للحسم في هذه النازلة.للسيما وأنها تأتي انسجاما مع توجهات وزارة العدل على التصدي لهذه الجرائم الالكترونية التي يدينها ويجرمها القانون.