مراكش: عشرات من مغاربة العالم يشتكون من عملية نصب عقاري

الجريدة العربية

أفادت تقارير إعلامية بأن عشرات من المغاربة المقيمين بالخارج إلى جانب بعض الأجانب تقدموا بشكاوى تتعلق بمشروع عقاري بمدينة مراكش، بعد أن اتهموا القائمين عليه بالاحتيال على خلفية توقف الأشغال ووجود إشكالات مرتبطة بالتراخيص القانونية.

ويتعلق الأمر بمشروع يحمل اسم “Caprice Immobilier”، حيث تشير المعطيات المتداولة إلى تسجيل أكثر من عشرين شكاية تتعلق بما يعتبره المتضررون عمليات نصب واحتيال مرتبطة ببيع شقق في المشروع.

بيع شقق دون استكمال التراخيص

وبحسب شهادات عدد من المشتكين، فإن بعض الشقق التي تم تسويقها منذ سنة 2019، خصوصًا في الطابقين الرابع والخامس، لا تتوفر – حسب ما أفاد به المتضررون – على التصاميم النهائية أو رخص البناء اللازمة.

وأوضح بعض الضحايا أنهم قاموا بتحويل مبالغ مالية مهمة بناءً على عقود حجز قُدمت لهم باعتبارها قانونية، قبل أن يفاجؤوا لاحقًا بتوقف الأشغال في المشروع بشكل كامل.

وأشار المتضررون إلى أنهم حاولوا التواصل مع المسؤولين عن المشروع من أجل الحصول على توضيحات أو حلول، غير أن هذه المحاولات – بحسب رواياتهم – لم تسفر عن نتائج ملموسة، حيث يؤكدون أنهم يتعاملون غالبًا مع موظفين في مكاتب البيع دون التوصل بإجابات واضحة حول مصير المشروع.

كما أعرب بعض المشتكين عن استيائهم من تكرار تأجيل جلسات الاستماع المرتبطة بالملف، مشيرين إلى أن هذه التأجيلات تزيد من حالة الإحباط لديهم، خاصة وأن عددًا منهم يضطر للسفر بين الخارج والمغرب لمتابعة الإجراءات القضائية.

ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تم إحالة الملف على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، فيما يطالب المتضررون بفتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات وضمان استرجاع حقوقهم المالية.

ويؤكد عدد من المتضررين أن القضية لم تعد تقتصر على الجانب المالي فقط، بل امتدت آثارها إلى أوضاع اجتماعية ونفسية صعبة بالنسبة لعدد من الأسر، خاصة في ظل طول الإجراءات وعدم وضوح مآل المشروع.

وفي انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية، يطالب المشتكون بتسريع التحقيقات وتوضيح ملابسات الملف بما يضمن حماية حقوق المستثمرين والمتعاملين في القطاع العقاري.