مدونة : جلالة الملك يدعو إلى “الانفتاح على التقدم”.

الجريدة العربية

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، اجتماعًا خصص لمراجعة مدونة الأسرة.

وفيما يلي نص بلاغ الديوان الملكي:

“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة.

يأتي هذا الاجتماع بعد أن رفعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى جلالته، عقب إنهاء مهامها ضمن المدة الزمنية المحددة، تقريرًا يحتوي على أكثر من 100 اقتراح تعديل. كما أذن جلالته، أمير المؤمنين، بإحالة بعض المقترحات المتعلقة بالنصوص الدينية إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي أصدر بشأنها رأيًا شرعيًا.

تتزامن هذه الجلسة أيضًا مع اتخاذ جلالته القرارات الضرورية بخصوص القضايا التي قدمت بشأنها الهيئة آراءً متعددة، أو التي تطلبت مراجعتها الرجوع إلى الرأي الشرعي. وقد أعطت هذه القرارات الأولوية للاختيارات التي تتماشى مع المرجعيات والأهداف المحددة في الرسالة الملكية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، بما في ذلك قاعدة “عدم تحريم الحلال أو تحليل الحرام”.

وخلال هذه الجلسة، قدم وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، باعتباره عضوًا في الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، عرضًا أمام جلالته حول منهجية عمل الهيئة وسير جلسات الاستماع والمشاورات التي نظمتها، بالإضافة إلى أهم المقترحات المدرجة في تقريرها، والأهداف المرجوة منها.

من جهته، قدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، السيد أحمد التوفيق، بصفته عضوًا في المجلس العلمي الأعلى، خلاصات رأي المجلس التي استندت إلى الأساس الشرعي لبعض المقترحات، وراعت مبدأ المصلحة لإيجاد حلول شرعية تتماشى مع مقاصد الشريعة. وقد أبرز هذا العمل قدرة الاجتهاد البناء على استنباط الأحكام الشرعية، مع الحفاظ على نهج الوسطية والاعتدال الذي يميز المدرسة الفقهية المغربية.

وفي هذا السياق، دعا صاحب الجلالة، أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى إلى مواصلة الاجتهاد البناء في قضايا الأسرة، عبر إنشاء إطار ملائم داخل هيكله، لتعميق البحث حول قضايا الفقه المرتبطة بتطورات الأسرة المغربية، التي تتطلب إجابات مبتكرة تتماشى مع مقتضيات العصر.

وفي ختام الجلسة، كلف جلالة الملك رئيس الحكومة والسادة الوزراء بإبلاغ الرأي العام بمستجدات هذه المراجعة، والعمل على صياغتها في إطار مبادرة تشريعية خلال آجال معقولة، وفقًا للأحكام الدستورية ذات الصلة.

كما أكد جلالته على أهمية إجراء هذه المراجعة وفق مبادئ العدل والمساواة والتضامن، بما يتماشى مع القيم الإسلامية السامية والمبادئ الكونية التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المغرب.

شدد جلالة الملك أيضًا على ضرورة تقديم هذه الإصلاحات بشكل شامل يخدم الأسرة المغربية بكافة مكوناتها، باعتبارها “الخلايا الأساسية للمجتمع”، مع الحرص على صياغة قواعد قانونية واضحة تتجنب التفسيرات المتضاربة.

وفي هذا الإطار، أشار جلالته إلى أهمية تعزيز العدالة الأسرية، ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بها، وتنظيم برامج توعوية تسهل للمواطنين والمواطنات فهم حقوقهم وواجباتهم.

هذا وحضر هذا الاجتماع رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، السيد أحمد التوفيق، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة نعيمة بن يحيى.”